يعقد مجلس القضاء الأعلى إجتماعا هذا الأسبوع مع بدء السنة الجديدة، وبعد ارفضاضه لديه ما يقوله، وفق مصادره ل”النهار”. ويأتي هذا الإجتماع بعد فك القضاة الإعتكاف جزئيا، آملة ان تعود الحركة الى قصور العدل بالإمكانات المتوافرة والممكنة. فالمسألة لا تتصل بالراتب فحسب، على أهميته، إنما الشكوى تستمر من نقص في عدة عمل القاضي غير المتوافرة من اوراق هامش وقرطاسية ومستلزمات آلات التصوير من حبر وصيانة، عدا مشكلة القمامة وانقطاع الكهرباء، على تعبير أحد القضاة، التي تكاد تنبىء بالأسوأ لولا همّة محافظ بيروت القاضي مروان عبود الذي يرسل من خارج مهامه مرة كل أسبوعين من يتولى رفعها في قصر العدل في بيروت بعدما توقفت الشركة المكلفة منذ أكثر من عام لغياب النفقات. ويعرّج على ما تعانيه محاكم المناطق من ظروف صعبة ودلف مياه الأمطار في عدلية بعبدا والمناطق واصفا أوضاعها بالمزرية.
بعد معركة الراتب التي خاضها الإعتكاف القضائي وصلت سلفة العشرين مليار ليرة الى صندوق تعاضد القضاة. وهي السلفة الثانية التي تصله بعد رفع الصوت وانتهاء السلفة الأولى بقيمة 35 مليار ليرة. وينتظر ان يبدأ الصندوق دفعها للقضاة بشكل منحة إعتبارا من هذا الأسبوع، وتكفي لمدة خمسة أشهر لتغطي حتى 40 في المئة من نفقات الإستشفاء والتعليم لأبناء القضاة، بحسب مصادر قضائية، وتساعد في تأمين الحد الأدنى المعيشي. ووفق المعطيات ان تحركاً على خط تأمين هذه السلفة للصندوق شمل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، ولم يكن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيدا عن هذا التحرك.
ويبدو ان ثمة حلحلة على صعيد الراتب تزامنت مع وصول السلفة الى صندوق تعاضد القضاة تمثلت بقبض الراتب الشهري عبر “صيرفة” إسوة بسائر موظفي القطاع العام في نهاية كانون الاول الماضي، طبقا لما أقرته الموازنة العامة بزيادة ضعفي الراتب على ألا تتجاوز هذه الزيادة 12 مليونا، ولحظت مفعولا رجعيا من تشرين الاول الماضي سُدد جانب منه. ولكن عمليا ما ساعد في سحب فتيل مأزق الإعتكاف شبه الكامل، الذي بدأ في آب الماضي وشكّل استمراره خطرا على كيان هذه المؤسسة ومفاعيل غياب السلطة الثالثة على الأمن، هو وصول السلفة الموعودة الى صندوق تعاضد القضاة، والتي توزع على شكل منح للقضاة.
وكان الصندوق في السابق يعتمد هذه المنحة مرة كل ثلاثة أشهر من مدخراته، ويحاول القيّمون عليه اليوم تسديدها شهريا أحيانا في الفترة الأخيرة لسدّ بدل الاستشفاء والتعليم المدرسي والجامعي لأبناء القضاة، بعدما عجز الصندوق عن متابعة تغطيتها بسبب الازمة المالية. وتسدد هذه المنح بالعملة الصعبة بمبالغ تراوح من 500 دولار الى 1200 دولار تبعا لدرجات السلّم القضائي. ويقول العارفون بالشؤون القضائية ان دورة الحركة الطبيعية في قصور العدل لن تعود الى سابق عهدها رغم هذا التحسن المالي النسبي قبل عودة سائر مؤسسات الدولة الى عملها الطبيعي، ما يعني إنفراج الوضع السياسي في لبنان. ويشيرون الى ان العودة الكاملة للقضاة الى مكاتبهم ستكون جزئية راهنا لتأمين الحد الأدنى والأمور الملحّة حتى تيسير مستلزمات العمل من عدة عمل وكهرباء وماء وتنظيفات، مع تشديدهم على ان هذا الإعتكاف كان شبه كامل ولاسيما النيابات العامة التي بقيت في الغالب تقوم بواجباتها وفق الترتيب الذي كان أعده النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لتأمين عمل الضابطة العدلية. واستطرادا تقدر اوساط قضائية ان الراتب القضائي إستعاد 30 في المئة من قيمته بعدما تدنى الى خمسة في المئة بالتعويل على السلفتين اللتين أقرتهما وزارة المال وزيادة رواتب موظفي القطاع العام. وهي نسبة مقبولة في حال استمر الصندوق في تلقي الدعم المالي للمؤسسة القضائية في انتظار الفرج العام، آملة ان يكون قريبا لينتظم عمل المؤسسات، وألا تنحدر المجريات سلبا ولاسيما على الصعيد المالي ويكون للقضاء نصيبه من ذلك. وتتطلع الى ما سيقرره مجلس القضاء في اجتماعه العتيد من طلب عودة كاملة للقضاة لتأمين تسيير العمل جزئيا في القضاء بالحد الأدنى بالحضور مرتين أسبوعيا على الأرجح.
