تشخص الأنظار غداً إلى قصر العدل في بيروت، وإلى ما ستحمله الهيئة العليا للتأديب من مفاجأة للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بعد إبلاغها أمس، وجوب الحضور أمام الهيئة الناظرة في استئناف قرار المجلس التأديبي، القاضي بفصلها من الخدمة.
شيوع طلب الاستماع إلى عون عند العاشرة من يوم غد الجمعة، أعاد إلى أذهان المتابعين، القرارات والإجراءات التي تتفرّد المدعية العامة في جبل لبنان في اتخاذها بوجه المصارف والمسؤولين والموظفين البارزين المتورّطين في ملفات الفساد الكبرى؛ ما دفع بعض المتضامنين معها إلى وضع الاستدعاء في إطار حماية المصارف، خلافاً لجوهر الدعاوى التي قدّمها متضرّرون من إجراءات اتّخذتها، ولمخالفتها تعليمات رؤسائها، والقرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، الأمر الذي خوّل المجلس التأديبي التصديق على قرار هيئة التفتيش القضائي، وإبلاغ القاضية عون قرار فصلها من العمل في أيار 2023.
الجدير ذكره، أنّ القاضية عون ساهمت في فتح ملفات الفساد في الدوائر العقارية ومصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، بعد أن سبق لها وادّعت على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وشقيقه وابنه في تشرين الأول 2019 بتهمة «الإثراء غير المشروع» عبر حصولهم على قروض سكنية مدعومة.
وفي كانون الثاني 2021 إدّعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولة في المصرف المركزي بتهمة «الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة». ثمّ أصدرت مطلع 2022 قراراً بمنعه من السفر على خلفية شكوى قدّمتها ضده مجموعة نشطاء تتّهمه بسوء الإدارة المالية. وفي 17 آذار 2022 أوقفت شقيقه رجا سلامة على خلفية شكوى تقدّم بها ناشطون ضد الشقيقين في شبهات اختلاس وتبييض أموال. ورفض رياض سلامة مراراً المثول أمام عون، معتبراً أن ملاحقتها له تأتي في سياق «عملية ممنهجة لتشويه» صورته، ومؤكداً أنه «لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد». وتمرّدت عون مراراً على قرارات صادرة عن مراجع قضائية، بينها مجلس القضاء الأعلى. وأصرّت على متابعة التحقيقات في ملفات رغم كفّ يدها عنها.
