انتهت عطلة الأعياد في الإدارات الرسمية والمصارف، ومن المتوقع أن تحذو المصارف حذو مصرفي الموارد ومياب، بتنفيذ التعميم المتعلق برفع سعر صيرفة الى 38000 ليرة.
وفي السياق عينه يتم الحديث عن مصارف تضع شروطًا “صعبة” على من يريد الاستفادة من صيرفة، منها أن يكون لدى المستفيد حساب مصرفي مليئ بملايين الليرات أو بآلاف الدولارات (400 مليون ليرة أو 50 ألف دولار)، اضافة الى وضع مواصفات خاصة وقائمات بأسماء من يحق له ومن لا يحق له الإستفادة.
في هذا الشأن، لفت الخبير المالي غسان أبو عضل الى أن “تفاصيل تطبيق تعاميم مصرف لبنان تختلف من مصرف الى آخر، وأسباب الإختلاف تعود الى حجم المصرف وعدد الفروع، وهناك من يحاول الاستفادة بشكل أكبر من الخدمة ومنهم من يسعى لتخفيف الضغط عليه، ولكن أخيرًا جميع المصارف ستلتزم”.
وأفاد بأن المصارف تأخذ عمولة لقاء تقديم خدمة صيرفة، واليوم مع ارتفاع صيرفة سترتفع عمولتهم، لأنهم يتلقون نسبة مئوية ثابتة، فترتفع العمولة وتنخفض بحسب سعر صيرفة.
وأشار أبو عضل الى أن “منصة صيرفة مستمرة، أما سعرها فلن يكون ثابتًا، ولكن من المتوقع أن يمر هذا الشهر على السعر عينه”.
ولكن هل من تعاميم جديدة منتظرة؟ يجيب، “مصرف لبنان يركّز على أن يمرّر هذا الشهر قبل أن يصبح الدولار الرسمي 15000 ليرة، وهو لديه قدرة محدودة لضخ الأموال، وتُحسب هذه القدرة بحسب الكتلة النقدية”.
وتابع، “إذا استعمل مليار دولار وصرّفها على صيرفة، يكون قد سحب من السوق 38 ألف مليار ليرة، وهكذا يكون قد “نشف السوق” من الليرة، وهذا ما يريده لتخفيف التضخم، لكن السؤال، هل هذا المليار حصل عليه من خلال شراء دولارات بعد طبع أموال وتصعيد السعر من 35 الى 45 ألف ليرة”؟
وعن إمكانية ضخ هذا المبلغ خلال شهر، أفاد بأن “هذا ممكن فالمصرف المركزي ضخ حوالى 200 مليون دولار قبل رأس السنة”.
