تقدمت الدائرة القانونية لروّاد العدالة بإخبار قضائي الى النيابة العامة التمييزية في بيروت، بعد ان “تم تعميم مستند خاص يرفع بصورة غير قانونية من رسوم كتاّب العدول بالليرة والفريش دولار وهو واقع بات العديد من المحامين والمواطنين يتلمَّسونه في مكاتب هؤلاء”.
وسُجّل الاخبار القضائي أصولاً تحت الرقم ٢٠٢٢/٤٥٣٥وذلك “ضد مجلس كتّاب العدل، وكل كاتب عدل يُثبَت تورّطه بشكل أو بآخر بجريمة قبض ما يزيد عمَّا يجب من الرسوم على المعاملات لديهم وجريمة اختلاس مال عام تم الاستيلاء عليه من جيوب المواطنين ممن أوكل اليهم امر جباية الرسوم لصالح الدولة وذلكَ سنداً لأحكام المواد ٣٥٩ و٣٦١ و٣٧١ و٤٦٢ من قانون العقوبات اللبناني والتي تجرِّم هذه الافعال”، طالبين بالمحصِّلة “الشروع بالتحقيق الجزائي في الجريمة موضوع الإخبار وتقرير ما يلزَم من إجراءات جزائية بحق كل محرّض أو فاعل أو شريك أو متدخل، وسواء أكانَ شخصاً طبيعياً أو معنوياً.
وعلى الفور تم إحالة الإخبار على النيابة العامة المالية للاطلاع وإجراء المقتضى القانوني المناسب، على ان تتابعه الدائرة عن كثب، “رحمةً بالمواطنين وحمايةً لأحكام القوانين”.
