مجلس إدارة الضمان: نتمنى من وزير العمل تأمين التمويل اللازم للصندوق

عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسة استثنائية حضوريا وعن بعد، الثانية من بعد ظهر اليوم، في مقره في المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، برئاسة رئيس مجلس الإدارة بالإنابة غازي يحيى وحضور المدير العام للصندوق محمد كركي ومفوضة الحكومة بالإنابة مارلين عطالله وأعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن مجلس الإدارة في بيان، أنه “اتخذ بإجماع الحاضرين والمشاركين مشروع القرارين المتعلقين بالإنهاء بمشروع مرسومين: يقضي مشروع المرسوم الأول بتعديل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسوم في فرع التعويضات العائلية المنصوص عليه في المادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح /3,425,000/ ل.ل. ثلاثة ملايين وأربعماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 2/1/2023.

ويقضي مشروع المرسوم الثاني بتحديد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوجة والأولاد على الشكل الآتي:

المادة الأولى: تحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 إلى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حدّه الأقصى /675,000/ل.ل. فقط ستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير يوزع كما يلي:

• /180,000/ل.ل. ماية وثمانون ألف ليرة لبنانية عن الزوجة.
• /99,000/ل.ل. تسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).

المادة الثانية: تحدّد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية المنصوص عليها في المواد 46 إلى 48 من قانون الضمان الإجتماعي للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى /390,000/ل.ل. ثلاثماية وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير يوزع كما يلي:

• /150.000/ل.ل. مائة وخمسون ألف ليرة لبنانية عن الزوجة.
• /48,000/ل.ل. ثمانية وأربعون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).

المادة الثالثة: تلغى كل النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به، اعتبارا من بداية الفصل الذي يلي صدور مرسوم زيادة الحد الأقصى في فرع التعويضات العائلية ونشره في الجريدة الرسمية”.

ونوه مجلس الإدارة بـ”جهود وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وتمنى عليه المزيد من السعي لمؤازرة الصندوق وضرورة مراسلة الجهات الرسمية المعنية لتأمين التمويل اللازم لاستمرار الصندوق في تأدية دوره الريادي لتأمين الأمن الاجتماعي وإلتزام الدولة اللبنانية تسديد كل المستحقات التي في ذمتها لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.