أصدر وزير العمل في حكومة مصطفى بيرم قرارين، الاول يتعلق بمكاتب إستقدام العاملات الأجنبيات التي لم تلتزم تقديم المستندات التي تثبت استيفاءها الشروط القانونية والإنسانية.
وأشار القرار إلى أنه تم تجميد 280 مكتباً ريثما ينفذ أصحابها موجباتهم، بعدما تم إمهالهم لمدة قانونية (ستة أشهر)، تم تمديدها مرتين ضمنا دون الإستجابة، في إطار تنظيم وضعية العمالة الاجنبية في لبنان كما والحفاظ على الحقوق عبر إرساء قواعد القانون وحرصاً على سمعة لبنان وإلتزاما بالمعايير الدولية والإنسانية التي هي من صلب قيمنا وتبعا لإجتماعات وزير العمل وفريقه في منظمة العمل الدولية – جنيف.
أما القرار الثاني الصادر عن بيرم، فيتعلق برد معاملات أعمال التنظيفات والحمالة في كل ملف يتجاوز طلب العمال ما يفوق ثلاثة عمال، نظرا لتوافر شبهات الإتجار بالبشر ومحاولة إغراق السوق اللبنانية بالعمالة الأجنبية بطريقة فوضوية كي يتم إرفاق بعض المستندات التي تميز ما هو قانوني ونظامي منها والموافقة عليها دون سواها بإنتظار صدور قرار تنظيمي شامل لهذا القطاع المهم.
وذكر القرار أنه “يمكن لأصحاب العلاقة مراجعة ديوان الوزارة لمعرفة الشروط الواحب الإلتزام بها تحت طائلة رفضها” .
