كتبت “اللواء”:
انتهت جلسة للجان النيابية المشتركة امس كسابقاتها من دون اقرار مشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية اي الكابيتال كونترول وجرى تحويله الى جلسة اليوم، حيث اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب «الجدّية تبدأ غداً الثلاثاء عند العاشرة والنصف، ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم».
لكن جرى اقرار اتفاقيتين لتمويل مشاريع الطرقات والصرف الصحي، حيث ناقشت اللجان مشروع قانون قرض صرف صحي بقيمة ٦٠ مليون دولار، وبعد العرض الذي قدمه مجلس الإنماء والإعمار حول عمله في إنشاء محطات تكرير بمواصفات عالية، احيل الى الهيئة العامة لدرسه.
واعلن بوصعب ان الجلسة عقدت بحضور عدد من الوزراء، وتم البحث بمشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية اي الكابيتال كونترول. حيث هناك من يريد اقراره وعدد لا يريد، والبعض يريد ربطه بخطة التعافي، وادعو من لديه نظرية انه يريد مناقشة القوانين مع بعضها ليفسر له ذلك، لكن غداً (اليوم) سندرس الكابيتال كونترول مادة مادة.
واوضح: اطّلعنا على خطة التعافي التي حضّرتها الحكومة، وقانون إعادة هيكلة المصارف موجود، وأنا ضد ربط القوانين ببعضها البعض من الأساس ومداخلات بعض النواب تتكرر.
وأضاف: والمشروعان اللذان اقريناهما مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون، ومشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض مع البنك الاوروربي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات في لبنان.
وتابع: طلبنا ان تتألف لجنة من جميع النواب، وأي نائب يريد من كل قضاء في لبنان الاطلاع من وزير الاشغال ومن مجلس الانماء والاعمار وباشراف وزارة الاشغال على الطرقات التي ادرجت لتنفذ في كل الاقضية في لبنان من دون محسوبيات سياسية او غير سياسية. والخيار لوزارة الاشغال، بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، وحق النواب قبل ان يصوتوا في الهيئة العامة.
الادعاء على غادة عون
وفي تطوّر قضائي، ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على القاضية غادة عون «بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر اخبار كاذبة، والاخلال بواجبات الوظيفة واثارة النعرات الطائفية والمذهبية». واحال عويدات ادعاءه على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمة عون بالجرائم الجنحية المدعى بها عليها.
وجاء الادعاء بعد تخلف عون عن المثول امام القاضي عويدات لاستجوابها في شكوى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رنده ضد عون، على خلفية نشر الاخيرة اسماء لشخصيات سياسية لبنانية بينهم المدعيان، عن تحويلات مالية بملايين الدولارات الى الخارج.
واستمع عويدات الى افادة وكيل بري وعقيلته المحامي علي رحال الذي كرر شكواه ضد عون وقال: أن الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية فهناك كرامات ولن نتراجع. فيما سارعت الاخيرة الى تقديم دعوى رد ضد عويدات امام محكمة التمييز المدنية. وقالت الوكيلة القانونية للقاضية غادة عون باسكال فهد «القاضية عون لم تحضر بل تقدمت بطلب رد لوجود خصومة مع القاضي غسان عويدات إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى.
وعلّقت عون على قرار عويدات بالقول: هلق صار تطبيق القانون جريمة وجريمتي اني طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية.
