عاش اللبنانيون على كذبة أو بالأحرى شائعة تقول أن الدولار سيهبط هبوطًا حادًا مع خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قصر بعبدا، وأُرفقت الشائعة بمعلومات مجهولة المصدر حول قيام مصرف لبنان بجمع أكثر من مليار دولار سيبدأ ضخها في الأسواق تزامنًا مع إنتهاء ولاية الرئيس.
وفي اليوم الأوّل للفراغ استفاقوا على أمر معاكس حيث إستمرّ الدولار في مساره التصاعدي، وهذا أمرٌ منطقيّ في ظلّ غياب الأسباب الموجبة لهبوطه، كما يؤكد مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الإستراتيجية الخبير الإقتصادي الدكتور سامي نادر.
ومن بين الأسباب التي يعددها دكتور نادر العجز في ميزان المدفوعات وغياب الإصلاحات مما ينفي أيّ بصيص أمل لتعافي الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وعودة الأمل بتعافي الليرة مرتبط بحلّ لعجز ميزان المدفوعات أي أن يكون دخول الدولار إلى البلد موازي لكمية خروجه، وما يزيد من حدة خروج الدولار عبر الاستيراد هو الغلاء الذي يضرب مختلف الدول ويستدعي حاجة أكبر للدولار في العملية التجارية.
أما عن كيفية دخول الدولار إلى لبنان فإضافة إلى دولار الإغتراب فإنَّ العين على صندوق النقد وما يمكن أن يساهم به هذا الصندوق في دعم القطاعات المنتجة، ولا يتوقف الأمر على ذلك بل يجب العمل على عودة الحركة السياحية وجذب الإستثمارات ورفع قيمة الصادرات وغيرها من القوانين الإصلاحية التي تعزز الثقة بإقتصاد البلد.
ويرى أن المواقف أو الأخبار حول إنتخاب رئيس أو تشكيل حكومة أو غيره يمكن أن تعزز وضع الليرة لكن مفعولها قصير الأمد، يجب أن تُستتبع بخطوات عملية يمكنها من جرّ الدولار إلى البلد.
ويتوقع نادر في ظلّ غياب كافة الخطوات الإصلاحية فإن الدولار سيواصل ارتفاعه.
