بعد موافقة وزارة المالية على رفع تعرفة الكهرباء، طالبة من وزارة الطاقة والمياه “المضي قدماً في رفع التعرفة فور تحقيق الجهوزية الفنية وبمهلة أقصاها ۲۰۲۲/۱۱/۱، وإصدار التعليمات اللازمة بهذا الخصوص إلى مؤسسة كهرباء لبنان للتنفيذ”، يترقب اللبنانيون اي تحسن في التغذية الكهربائية مع تتبدد حجة التعرفة المتدنية، في ظل طمع و “إبتزاز” اصحاب المولد للمواطنين بالفواتير ال “فرش” دولار.
ولفت مصدر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ ” نيوزفوليو”، الى انه “من المفترض ان يتم تمويل ثمن الغاز، من التعرفة ومن خلال البنك الدولي”، شارحاً الآلية التي يمكن أن تتّبع بحيث “يتزامن قرار رفع التعرفة مع الربط الكهربائي من الأردن والحصول على الغاز المصري، بموافقة أميركية دون فرض عقوبات قانون قيصر، على أن يحوّل البنك الدولي الأموال”.
وأضاف المصدر: “في المرحلة الأولى، تتم تغطية الفواتير من خلال البنك الدولي، وبالمقابل تجبي كهرباء لبنان بحسب التعرفة الجديدة”.
من جانب آخر، علم “نيوزفوليو” من مصدر في “مصرف لبنان” ان ما يشاع عن مفاوضات لتوفير المصرف لثمن المحروقات للكهرباء على مدى ستة اشهر، مجرد آراء لم تطرح جدياً او تناقش بعد”.
وفي عضون ذلك، أوضح المصدر انه “في حال تمّ تجديد العقد سيغطي النفط العراقي حوالى ٣ ساعات يوميا”، مضيفاً: “في حال تمّ الربط الكهربائي مع الاردن والغاز من مصر من الممكن ان تصل التغذية لحدود ١٠ ساعات يوميا وهذا يعتمد على تحرير هذا المشروع من عقوبات قيصر”.
وكشف المصدر ان “إستفاء الفواتير السابقة يحصل بشكل جيد لغاية الآن، كما انه في بعض المناطق يتم استيفاء فواتير تضم ستة اشهر في فاتورة كهرباء واحدة”.
وحول المخاوف من الهدر أكان تقنياً او من الجباية او التعديات، يلفت المصدر الى ان “هاجس التعدي على الشبكة موجود، وهذا يعتمد على مدى تجاوب القوى الأمنية لمؤازرة فرق التفتيش التابعة للمؤسسة بهدف قمع المخالفات والتعديات على الشبكة”.
وردا على سؤال حول توافر اي معطيات بالحصول على الغاز المصري والكهرباء الأردنية، والحصول على الفيول العراقي بإنتظام كي لا تتوقف المعامل عن العمل، قال المصدر: “الاجابة على هذا السؤال بالسياسة وليس بالإدارة”.
وفي ظل ذلك، يتوقّع متخصّصون الا تدر رفع التعرفة المبالغ الكافية لتسديد ثمن الغاز الذي ستستورده المؤسسة لعدة اسباب مرتبطة بالهدر التقني والجباية، هذا عوضا عن الديون المترتبة على المؤسسة منذ سنوات.
وبإنتظار المؤشرات السياسية التي تبيح حصول لبنان على غاز لتشغيل المعامل وتوفير ساعات تغذية اكبر، سيبقى اللبناني ينعم بالكهرباء ب “القطارة”.
