انعقدت اليوم لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب جورج عطاالله والمقرر الخاص بالجلسة النائب اشرف بيضون، وحضور النواب: اسامة سعد، عماد الحوت، بلال عبدالله، حسن عز الدين، غادة ايوب، غازي زعيتر، مروان حمادة، قبلان قبلان، علي حسن خليل، امين شري وابراهيم الموسوي.
كذلك، حضر الجلسة عن وزارة العدل القاضية ارليت تابت والقاضي ايلي الحلو.
وتابعت اللجنة درس القتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بالدفوع الشكلي.
وكان سبق للجنة أن اطلعت على الاسباب الموجبة وعلى التعديلات التي تناولها الاقتراح كما واستمعت الى شرح من أحد مقدمي الاقتراح واستمعت الى راي وزارة العدل والاطلاع من ممثليها واطلعت منهما على ما يجري عملياً بالنسبة للمادة المذكورة.
وبنتيجة المناقشة السابقة، قدم ممثلا وزارة العدل ملاحظات خطية حول الاقتراح، كما تقدم احد اعضاء اللجنة النائب أشرف بيضون بمجموعة من الملاحظات حول الاقتراح.
ونتيجة المناقشة والتداول بالاقتراح المذكور وعلى ضوء المناقشات السابقة والملاحظات التي أبديت خطيا، اقرت اللجنة الاقتراح المذكور بعد ان أدخل على المادة قيد الدرس عدداً من التعديلات حفظت من خلالها حق الدفاع للخصوم دون أي نقصان من جهة، ومن جهة أخرى حدت إلى حد بعيد من إمكانية استخدام أحكام هذه المادة في المماطلة والتسويف، حفظاً لحسن سير العمل وتحقيق العدالة.
ونظراً لضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 73-83 وتعديلاته.
وفي الختام، رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.
