لفتت مصادر صحيفة “البناء” إلى أن مصرف لبنان توقف عن إمداد الشركات التي تقوم بجمع الدولار من السوق (omt, bob ,sytics) بالليرة لشراء الدولار من السوق ابتداءً من اليوم، ما يعني أنه من 50 إلى 60 بالمئة من حجم الطلب على الدولار في السوق سيتراجع، لأن هذه الشركات تشكّل نسبة كبيرة من حجم الطلب اليومي على الدولار، الذي يدخل إلى البلد عبر المغتربين والسياحة وغيرهما.
وقد استفاد مصرف لبنان من الأجواء الإيجابية التي رافقت تقدم ملف الترسيم الشهر الماضي، وقام بلمّ نصف مليار دولار من السوق السوداء وضخ 25 تريليون ليرة، ما زاد من الكتلة النقدية، واليوم سيعود المركزي وفقاً للتعميم الأخير باستخدام هذه الكتلة النقدية بالليرة لخفض سعر الصرف، والذي قد يصل الى حدود منصة صيرفة، وقد يهبط أكثر بحال تألفت الحكومة.
وإذ كبّد التعميم الصرافين والتجار خسائر باهظة، بقي السؤال الذي يتم تداوله في الأسواق: هل سيلجم التعميم الدولار أم هو خدعة ومناورة جديدة من مناورات الحاكم رياض سلامة الذي يصدرها غب الطلب السياسي ومعارك الاستحقاقات؟ ولماذا لم يتدخل سلامة في مراحل سابقة للجم الدولار إذا كان يملك إمكانية ضبطه كما فعل في نهاية عطلة الأسبوع، حيث هبط الدولار 6 آلاف ليرة بساعة واحدة؟
ويشير خبير اقتصادي لـ”البناء” الى أن “هذا التعميم كافٍ لإبقاء الدولار ما بين 34 و37 ألف ليرة لبنانية، لكن إذا أضفنا إليه عوامل إيجابية كتشكيل حكومة وتوقيع تفاهم ترسيم الحدود الاقتصادية، أو إذا تبعه تعميم اَخر من مصرف لبنان. قد يقترب الدولار من سعر 30 ألف ليرة.
ويبقى السؤال الذي يسأله المواطنون: هل سينعكس الهبوط الحاد بسعر الصرف ايجاباً بانخفاض أسعار السلع الاستهلاكية والتي سجلت ارتفاعاً كبيراً بعد بلوغ الدولار الـ40 ألف ليرة؟
