انتهت الجلسة التشريعية لمجلس النواب منذ قليل، وقد أقرّ قانون رفع السرية المصرفية بعد مناقشته بنداً بنداً بشكل موسّع وإدخال تعديلات عليه.
واقرّ المرسوم رقم 10016 لإعادة القانون المتعلّق بتعديل بعض موادّ القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف والمادة /150/ من القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 (قانون النقد و التسليف) والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) والمادة 103 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته ( قانون ضريبة الدخل).
