كتب أنطون الفتى في “أخبار اليوم”:
تتحضّر دولة “السلّة المثقوبة” للانتقال من زمن سياسي الى آخر (كما هو مُفتَرَض، ونتمنى أن يحصل ذلك بسلاسة)، ولكن بـ”عدّة الشّغل” نفسها كما يبدو (حتى الساعة على الأقلّ).
فرغم الانحدار الكبير والمُتلاحِق، نسمع عن عملات صعبة كثيرة ومهدورة، “تلفّ وتدور” في البلد، ومنه الى الخارج، بين تهريب، واحتكار… و(نسمع) عن أرباح طائلة تجنيها بعض أنواع المؤسّسات، خلال الموسم السياحي مثلاً (نحن لا نلومها على ذلك، ولا نقول إن أنشطتها غير شرعية بالضّرورة، بل نشير الى ذلك كمثل على بعض المبالغ الطائلة التي تتحرّك في البلد، من دون أن تدخل الى خزينة الدولة، وفي عجلتها الاقتصادية، بل الى جيوب أصحاب تلك المؤسّسات، ولمصلحتهم حصراً)، وذلك بموازاة “التبشير” بمزيد من تفعيل السياحة الشتوية، الذي يتطلّب تمويلاً لا بأس به أيضاً، للنّجاح فيه، فيما الفقر يزداد، ومعه الجوع، والمرض، وزيادة الفئات الضّعيفة حياتياً، وسط انهيارات مُتسارِعَة في كل القطاعات الرسمية والحيوية.
مشهد من “فصام” عجيب، مع توفّر الدولارات “الفريش” لكل شيء كما يبدو، ما عدا الأطر والمصالح والمؤسّسات الأساسية والضرورية، من أجل وقف انهيار الدولة اللبنانية، والمواطن اللبناني، في بلده.
شرح الباحث في علم الاقتصاد، والأستاذ الجامعي البروفسور جاسم عجاقة، أن “لا قدرة لدى الاقتصاد اللبناني على أن يُنتج ويصدّر ليستحصل على دولارات، فيما كل القطاعات الأساسية في البلد، تحتاج الى دولارات حتى تتمكّن من أن تستمرّ”.
وأشار في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “أوّل ما يُمكن فعله مثلاً، هو التخفيف من استهلاك الدولار في بعض أنواع الأنشطة، كالتهريب، والمضاربة، والاحتكار… وذلك قبل الانتقال الى عملية إنتاجية بالاقتصاد، في مرحلة أخرى لاحقة، تُدخل الدولارات الى البلد. وبغير ذلك، لا توجد إمكانية فعلية لإنقاذ أي قطاع حيوي يحتاج الى دولار.
ولفت عجاقة الى أن “استمرارية مختلف القطاعات الى الآن، تأتي نتيجة لرفع أسعار خدماتها، وصولاً الى حدّ اضطرار المواطنين الى دفع الدولار “الفريش”، مقابل الحصول عليها (الخدمات). والمثال على ذلك، هو ما يحصل في القطاع الاستشفائي”.
وأشار الى “ثلاثة مصادر، يؤمّن المواطن اللبناني دولاراته منها، وهي أوّلاً، من المغتربين في الخارج، الذين لا يزالون يرسلون العملة الصّعبة لدعم أقاربهم. وثانياً، من مدّخرات المواطنين بالدولار، في الداخل. وثالثاً، من مصرف لبنان بواسطة التعميم 161، الذي يسمح باستبدال الليرات اللبنانية، بالدولار”.
وختم: “تتوقّف القدرة على استمرارية مختلف أنواع القطاعات، على كل ما سبق ذكره. وأي تعديل هيكلي في هذا الواقع، سيحتاج أولاً الى إقفال مزاريب هدر الدولارات، واستنزافها من البلد، سواء في التهريب أو غيره، كطريق للانصراف الى تحفيز الماكينة الاقتصادية بطريقة تمكّنها من إنتاج الدولار”.
