جاء في “المركزية”:
لم تنحصر تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا ضمن حدود البلدين، بل أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي والأوروبي تحديداً، لا سيما لجهة تأمين السلع والمواد الأساسية، بحيث تضررت سلسلة التوريد الغذائية وتعرقلت إمدادات المحروقات من بينها الغاز، إذ تسعى روسيا للضغط على أوروبا من خلال هذا الملف، خصوصاً أن الدول الأوروبية على أبواب فصل الشتاء، ما يفرض استهلاك كميات أكبر من الغاز للتدفئة. من جهتها، تعمل دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات طارئة للحيلولة دون نشوء أزمة غاز حادة. وبما ان لبنان دائماً ما تكون له حصة في التطورات والنزاعات العالمية، فهل سيتأثر بأزمة الغاز ويعاني من شح في المادة، خصوصاً وأن لا مسؤولين فيه يعملون على وضع خطط استباقية لتفادي الأزمات أو على الأقل التخفيف من حدّتها؟
يبدو للمرة الأولى وبشكل مثير للدهشة أن البلد سيتجاوز أزمة الغاز العالمية، إذ يشرح نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون لـ”المركزية”، أن “لبنان يستهلك نوع الـ LPG لأن الطلب قائم على الغاز المنزلي والصناعي أي propane وbrutane وليس النوع المعتمد لتوليد الكهرباء، ونحتاج إلى 250 ألف طن فقط سنوياً لتغطية الحاجة المحلية وهذه كمية يمكن تأمينها في ظروف صعبة، كذلك تصل بواخر الغاز إلى لبنان بعد يومين أو ثلاثة من وضع الطلبية. إلا أننا في الأساس نستورد المادة من اليونان والجزائر وغيرهما من الدول ولسنا مرتبطين بأوكرانيا وروسيا على عكس المازوت. بالتالي، ما من مشكلة من هذه الناحية، لكن من الصعب الحصول على المازوت، وفي المقابل يتم الحديث عن تهريب لهذه المادة ما يقلل من الكميات المتوافرة محلّياً. إلى ذلك البلد على أبواب الشتاء ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المازوت للتدفئة ولتشغيل المولّدات بسبب تقنين ساعات التغذية من كهرباء لبنان”.
أما على صعيد الازمات الداخلية وتحديداً التسعير، فيشير زينون إلى أن “الموزعين يواجهون مشكلة منذ فترة بسبب تقلبات سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إذ بعد صدور جدول الأسعار يرتفع الدولار بشكل مفاجئ وبنسب كبيرة وهذا ما حصل الأسبوع الماضي حيث ارتفع الدولار 2000 ليرة لبنانية تقريبًا، ما أدّى إلى عمل الموزعين مجاناً، في حين لا يمكنهم الاستمرار في تكبد الخسائر مقابل المصاريف الكبيرة لضمان استمرارية القطاع”، لافتاً إلى أن “وزارة الطاقة لا تريد أو لا تعرف التوصل إلى حلّ، إذ رغم مطالبتنا المستمرة بعقدها اجتماعا مع النقابة لوضع اقتراحات للحلول الممكنة لا يتم التجاوب معنا ولا نحصل على أي جواب حتى”، موضحاً أن “من الخيارات الممكنة التسعير بالدولار والتسليم حسب سعر الصرف في السوق السوداء”.
