صدر عن مكتب وزير العمل مصطفى بيرم بيان توضيحي جاء فيه: “حصل خطأ في نشر مذكرة متعلقة بالمراجعة (سواء بالاتصال او بالحضور الشخصي بناء على موعد مسبق) بالمعاملات من قبل اصحاب العلاقة وهذا حق منطقي وطبيعي، وعليه فإن وزير العمل يؤكد أن هذه المذكرة ذات طابع اداري داخلي مرتبطة بالموظفين حصراً، الذين عليهم موجب القيام بالواجب الوظيفي بطريقة حيادية وعدم التوسط بأي معاملة تضعه موضع الشبهة ومنعاً لإبتزاز أي مواطن وهي كانت مذكرة داخلية وليست معدة للنشر في الإعلام”.
لذلك “إقتضى التوضيح، ودفعاً لأي التباس”.
