عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المالية والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل وامين سلام.
واستلم النائب كنعان من وزير المالية الارقام التي كانت قد طالبت بها اللجنة مع سيناريوهات للايرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف وتراوحت بين 12000 و20000، وسيتابع النقاش غدا. علما ان اللجنة كانت رفضت اي زيادة على الضرائب والرسوم في هذه المرحلة.
واكد كنعان ان “توجه لجنة المال بعدم رفع الضرائب، وليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي والذي رده فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لانه من غير العادل رفعه من 1500 الى 26 الفا”، مشددا على أن “لجنة المال تبحث حاليا في تصور طرحه عدد من النواب، يتعلق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على اساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي الى التوازن بين الايرادات والنفقات قدر الامكان”.
وكانت اللجنة اقرت اللجنة التعديلات على القانون المتعلق باتفاقية قرض الـ 150 مليون دولار للقمح مع البنك الدولي، باستثناء مادتين امهلت وزارة الاقتصاد الى يوم غد لاقرارهما في جلسة الغد.
