رابطة موظفي الدولة: 10 ملايين ليرة شهريًا وحدها تُعيدنا الى العمل
قال رئيس رابطة موظفي الدولة حسن وهبة إنه “ما عاد باستطاعة الحكومة ان تستمر من دون تعديل الدولار الجمركي، لأنه وفق الموازنة فإن كل الرسوم موضوعة وفق سعر صرف 1500 ليرة، ومن الواضح اليوم انه وللتخفيف من حدة صرخة الناس فإنّ الحكومة تبحث عن كبش محرقة لتُلصق بها اسباب رفع الدولار الجمركي”.
وأشار وهبة في حديث صحافي: “يبقى الموظفون الحلقة الأضعف، وقد وضعونا في مواجهة الناس تمامًا كما حصل يوم إقرار سلسلة الرتب والرواتب. يومها ألصقوا رفع الضرائب والرسوم والـTVA بنا، بدليل انها تقول اليوم انه من أجل رفع رواتب موظفي القطاع العام ليس أمامها من خيار سوى رفع الدولار الجمركي”.
وأكد أنّ “تحسين الرواتب ليس سببًا لرفع الدولار الجمركي إذ يمكن إدراج بنود عدة في الموزانة تكون كفيلة بتأمين إيرادات للدولة، منها رفع رسوم الطائرات التي تحطّ في مطار بيروت، خصوصًا أن كل الشركات أجنبية ولا تزال تدفعها بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف 1500 ليرة فهذا البند وحده كفيل بإدخال نحو 700 الف دولار يوميا الى خزينة الدولة وهذا المبلغ كفيل بتغطية زيادة الرواتب لموظفي القطاع العام، لذا نحن نشدد على ضرورة عدم ربط زيادة الاجور برفع الدولار الجمركي”.
وعن الشروط التي تُعيد موظفي الدولة الى العمل، قال وهبة إن “رابطة موظفي القطاع العام طرحت مبادرة أمام وزير المال تقضي بإعطاء حوافز للموظفين الى جانب بدل النقل الذي هو 95 الف ليرة يوميا والى جانب المساعدة الاجتماعية التي تعادل راتباً، وتم توقيع مرسوم بشأنها أمس الاول، ويشترط للحصول على الحوافز الاضافية حضور الموظفين يوميا الى العمل وتقضي بحصول الموظف على 1/20 من راتبه كبدل اضافي بحيث اذا كان راتب الموظف مليونين ليرة يقسم على 20 يومَ حضور في الشهر يحصل على 200 الف ليرة اضافية في اليوم كحد ادنى. وبالمحصّلة سوف يحصل موظف القطاع العام بنتيجة هذه المبادرة على مليوني ليرة راتبه، ومليوني ليرة كمساعدة اجتماعية، ومليوني ليرة بدل نقل عن 20 يومَ حضور في الشهر (5 ايام في الاسبوع)، و4 ملايين حوافز اي بما مجموعه 10 ملايين ليرة في الشهر كحد ادنى”، وأكد أنّ هذا الطرح اذا ما تمّ السير به نعود الى العمل، على ان هذا الطرح هو جزئي وقابل للتعديل اذا ما تقلّب سعر الصرف صعودا”.
وعن ردّه على اعتبار انّ هذه الرواتب قد تكون أكثر من رواتب القطاع الخاص، قال: “نعم صحيح لكننا لا نطالب بتصحيح رواتب”، مؤكدا أن “وزير المال وافق على هذا الطرح لكن الموضوع لا يزال عالقا عند رئيس الحكومة الذي يربط السير بهذه المبادرة برفع الدولار الجمركي”، مضيفًا أن “مبلغ العشرة ملايين بالكاد تكفي الموظف ناهيك عن كلفة الاستشفاء والطبابة واقساط المدارس”
