أشار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إلى أنّ، “القضاء العسكري لم يوقف المطران الحاج لما كما يروج عبر وسائل الإعلام، ولم يتعرض أحد لكرامته ومكانته الدينية والإنسانية”.
ولفت في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط” إلى أنّ، “لا خلفية سياسية للإجراءات التي رافقت عودة المطران موسى الحاج إلى لبنان”، موضحًا “مفوض الحكومة طبق القانون بما يخص الأموال والأدوية والمنتجات التي ضبطت مع المطران، بغض النظر عن خلفياتها الإنسانية”.
وفي السياق، قال: “القانون يحظر إدخال منتجات إسرائيلية كالتي ضُبطت، ومدون عليها كلام باللغة العبرية”.
وتوجّه عويدات إلى السياسيين الذين ينتقدون الإجراءات المتبعة قائلاً: “لا تُهاجموا القضاء الذي يطبق قانوناً أنتم من وضعه، وإذا أردتم عكس ذلك فعدلوا القانون”.
وعن التناقض بين الإصرار على ملاحقة المطران موسى الحاج حالياً، والقرار الظني الصادر قبل شهرين عن قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الذي يمنع المحاكمة عن المطران نفسه بتهمة التعامل مع عملاء إسرائيليين، أوضح عويدات أن قرار القاضي صوان “استند إلى مادة في القانون الكنسي، التي لا تنطبق على القانون الجزائي في لبنان”.
وكشف عويدات أنه طلب من مفوض الحكومة إيداعه تقريراً مفصلاً بما حصل لرفعه إلى وزير العدل هنري خوري.
ويأتي ذلك بعد قضية ملاحقة النائب البطريركي الماروني على القدس والأراضي الفلسطينية وراعي أبرشية حيفا للموارنة المطران موسى الحاج، بشبهة ارتكاب جرم “مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، ومساعدة عملاء لبنانيين مقيمين في الدولة العبرية”، وما تبعها من حملة الاستنكارات والبيان العالي السقف للمطارنة الموارنة.
