سيغادر مدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات منصبه في فبراير 2024 وسيتم إحالته على التقاعد. تقع مسؤولية تولي هذا المنصب الحساس على حكام بديلين وليس حكام أصليين.
تثار نقاشات في العدلية حول مصير هذا المنصب بعد شغوره وتتعارض الآراء بشأن التعيين البديل، حيث يتطلب قرارًا من مجلس الوزراء. هناك اقتراحات بتعيين قاضٍ من محكمة التمييز لهذا المنصب، ولكن هناك صعوبات قانونية تواجه هذه الآلية. هناك اجتهادات قانونية تعطي الصلاحية للرئيس الأول التمييزي لانتداب قاضي من محكمة التمييز للمهمة، لكن بعض الجهات القضائية ترى أن هذا التعيين يتعارض مع الأصول القضائية. هناك ثلاثة أسماء مطروحة لتولي المهمة بشكل مؤقت وهم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، والقاضية ندى دكروب رئيسة معهد الدروس القضائية. هناك قبول للأسماء الثلاثة ولم يتم اعتراض عليهم حتى الآن.
يبقى السؤال حول ما سيحدث للقضية المقامة ضد المحقق القضائي طارق بيطار بعد تعيين بديل لعويدات؟
