أبلغت مصادر في وزارة المالية “مستقبل ويب ” أن مسالة الرواتب لشهر تموز قد حلّت وأنه
-سيتم دفع المعاش للاداريين مع المساعدة الاجتماعية اعتبارا من يوم الاربعاء في ٧/٦/.
- واعتبارا من الجمعة في ٧/١ ستقبض الاسلاك العسكرية .
- واعتبارا من الثلاثاء في ٧/٤ سيقبض المتقاعدون .
بيان موظفي مديرية الصرفيات: صدر عن موظفي مديرية الصرفيات في وزارة المال، البيان الآتي:
” نظرا لحساسية الموضوع نصدر هذا البيان التوضيحي لاخواننا الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين:
تحملنا المسؤولية كما وعدنا وانجزنا الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدة الاجتماعية للجميع، وذلك بعد بذل جهد إستثنائي من جميع الموظفين المعنيين ومديرية الخزينة سوف تحولها بدورها الى الحسابات المصرفية خلال الايام المقبلة.
ان التأخير الذي حصل خارج عن ارادتنا ويتحمله فقط من استمر ويستمر في تجاهل مشاكل ومعاناة الموظفين ولا يسعى الى ايجاد أية حلول ولو بسيطة وآنية.
يهمنا التوضيح ان العودة الى العمل في الايام الماضية لم تكن نتيجة ضغوط، انما بدافع من ضميرنا وايماننا منا بعدم الوقوف في مواجهة شركائنا بالمعاناة، نعني الموظفين والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين الذين نحن واهلنا جزء منهم.
ولكن البعض للاسف سارع الى انتقاد زملائهم ولم يلفتوا الى معاناتهم ولم يسالوا كيف كانت تصرف الرواتب والمعاشات التقاعدية في فترة الاقفال بسبب كورونا وغيرها من الفترات الصعبة.
لهؤلاء، نقول ان كنتم تستطيعون الحضور الى العمل بين 3 الى 4 ايام عمل في الاسبوع شهريا، على مدار السنة، فنحن نرحب بكم وعلى استعداد لتسهيل الاجراءات اللازمة لانضمامكم الينا حتى لو بشكل موقت الى حين إنتهاء الأزمة.
كما نلفت الى اننا لم نتقاض او نستفيد من اية تقديمات خاصة بل على العكس ان ادارتنا لم تتحمل معنا الكلفة الباهظة لتنقلنا الى العمل والتي تحملناها من جيبنا الخاص لغاية تاريخه وكانت هي المطلب الوحيد في الاشهر الماضية ولم نحصل عليه.
اخيرا والاهم، ان الهدف الاساسي من هذا البيان التوضيح مجددا ان عملية صرف الرواتب ومعاشات التقاعد والمساعدة الاجتماعية تبدأ من اول الشهر وهذا ما لا يلتفت اليه البعض وبالتالي وبسبب الاقفال القسري الذي فرضته علينا الظروف فاننا غير مسؤولين في أي شكل من الاشكال عن عدم صرف المساعدة الاجتماعية عن شهري أيار وحزيران والرواتب والمعاشات التقاعدية التي سوف تستحق خلال شهر تموز في حال عدم ايجاد الحلول الناجعة قبل تاريخ 4/7/2022.
ونترك للمسؤولين مشاركتنا تحمل المسؤولية، ونعتذر عن عدم القدرة على الاستمرار”.
