عقد المجلس السياسي في حزب “الوطنيين الأحرار” اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء.
وتوقف المجتمعون في بيان عند “الوضع الاقتصادي المزري وتفلُّت الأسعار على الأراضي اللبنانيّة”، وﺫكّروا “الدولة وأجهزتها بالدور الرقابي المنوط بها حماية لمواطنيها”، مستهجنين “تلهّيها في تركيب الملفّات للشباب الأحرار والسياديّين”.
اضاف البيان: “ان حزب الوطنيين الأحرار الذي يحمل لواء قضيّة السيادة والحريّة وحماية مؤسّسات الدولة وممتلكاتها يحمّل وزر وتبعات التنارل عن الخط ٢٩ وبالتالي عن حقل كاريش وقد ثبّتت مرجعيّتهما اللبنانيّة كافة الأبحاث التي سيقت بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٩ وأقرّت بهما جزءا لا يتجزأ من الأراضي اللبنانيّة اتفاقيّة الهدنة مع اسرائيل التي عقدت في العام ١٩٤٣ والتي تضمن حقوق لبنان الحدوديّة البرّية والبحريّة”.
ولفت الى ان “التنازل عن هذا الحق والتراجع إلى الخط ٢٣ يُفقد لبنان مساحة ١٤٣٠ كم٢. وفي ظل الأزمة الحادّة التي تضرب الوطن إن تبنّي الخط ٢٣- وإن بضم حقل قانا- يفقد لبنان فرصة البدء باستخراج النفط خلال مدّة لا تتجاوز الشهرين”.
وتابع: “حقل كاريش خضع للأبحاث وثبت احتواؤه على النفط فيما حقل قانا لم يخضع حتّى الآن لأي عمليّة تنقيب”.
وقال: “بناءً على ما تقدّم، يعتبر حزب الوطنيّين الأحرار أن المنظومة الحاكمة التي تقود المفاوضات حول حقوق لبنان في ثروته الغازيّة مدانة بالخيانة العظمى عملا بأحكام الدستور” .
وكرّر المجلس السياسي “مطالبته بإنشاء الشركة الوطنيّة للنفط والغاز التي تمنع الاحتكار والمحاصصة وتحفظ لجميع اللبنانييّن حق الإفادة من الغاز المقرر استخراجه”.
