أكدت لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركية (LACC)، والتي تضمّ ستّ منظمات لبنانيّة أميركية، هي: التجمّع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، المركز اللبناني للمعلومات (LIC)، لبناننا الجديد (ONL)، دروع لبنان الموحّد (SOUL)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، وشريكاً وطنياً لها في لبنان ملتقى التأثير المدني (CIH)، على أن المجلس النيابي المنتخب معني بإحياء واجباته الشريعية والتقاليد الديموقراطية، وفي مقدمها التشريع والرقابة، وأعربت عن تطلعها إلى تطوير تعاونها مع القوى التّغييريّة السياديّة الإصلاحيّة بما يُمتّن التّعاون بين الولايات المتحدة الأميركيّة ولبنان، ومصالح شعبيهما.
وقالت في بيان: “إنّ لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة (LACC) التي واكبت عن قُرب وقائِع الانتِخابات النيابيّة اللّبنانيّة في الانتِشار وفي لُبْنان، إذ تهنّئ الشّعب اللّبناني على انخِراطه في هذا الاستحقاق الدّيموقراطي وتدعوه لمواصلة نضاله السلميّ في سبيل بناء دولة المواطنة ذات السّيادة الحصريّة على كُلّ أراضيها صونًا لهويّة لبنان الحضاريّة، تؤكّد على ما يلي:
أوَّلًا: إنّ المجلس النّيابيّ المنتخب بما يختزنه من قِوى تغييريّة سياديّة إصلاحيّة مدعوٌّ لاستِعادة دورِه الرّقابيّ والتشريعيّ، وإنهاء الحالة غير المتوازنة التي حَكَمَت أداءَهُ في المرحلة السّابقة، وللقوى التّغييريّة السياديّة الإصلاحيّة دورٌ مؤسّس في هذا السّياق.
ثانيًا: إنّ القوى التّغييريّة السياديّة الإصلاحيّة في المجلس النّيابيّ مدعوّة للتّلاقي على سُلّم أولويَّاتٍ إنقاذيّة بنيويّة وقِطاعيّة على أن تهتمّ بالتّشريعات التي تُعْنى بالهُموم الاقتِصاديّة، والاجتِماعيّة، والماليّة، ولا تَغُضّ الطَّرف عن تِلك التي تُعْنى بالإدارة العامّة والعَدْل والدّفاع، بما هي هذه تُشكّلُ العامود الفِقريّ لِسيادة الدّولة، وبالتّالي تُفرِدُ لها اهتِمامًا خاصًّا في اللّجان البرلمانيّة.
ثالِثًا: إنّ ما تعرّض له مرشّحات ومرشّحون، ومندوباتٌ ومندوبون، ومراقبات ومراقبون من المجتمع المدني، من تهويلٍ واعتِداء في أكثر من مِنْطَقة، يستدعي من السّلطات اللّبنانيّة الشرعيّة المختصّة تحقيقًا شفّافًا كما من مراقبي بعثة جامعة الدّول العربيّة، وبعثة الاتّحاد الأوروبي تقريرًا واضِحًا يُعْلِن مسؤوليّة المرتكبين كي يُبْنى قانونيًّا على الشيء مقتضاه، وتُثبت هذه الاعتِداءات استِمرار وجود خللٍ سياديّ في لبنان، وهذا مدعاةُ إدانة بكُلّ المعايير.
رابِعًا: إنّ انطِلاقة عمل المجلس النّيابيّ استحقاق تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وهاتان مرحلتان أساسيّتان في استكمال إعادة تكوين السّلطة بعيدًا عن مُغامرات التّعطيل والفيتوات التي مارسها البعض في مراحل سابقة، ومن المُلّح احتِرام هذين الاستحقاقَيْن لما لهُما من دلالاتٍ إيجابيّة على حُسْن انتِظام التّداول الدّيموقراطيّ والسّلمي للسُّلطة لتوفير المناخ الإيجابي للانصِراف للاهتِمام بشؤون الشّعب اللّبناني الموجوع.
إنّ لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركيّة إذ تؤكّد مجدّدًا انحِيازها إلى قِيم الحريّة والديموقراطيّة والعدالة في لبنان، تتطلّع إلى تطوير تعاونها مع القوى التّغييريّة السياديّة الإصلاحيّة بما يُمتّن التّعاون بين الولايات المتحدة الأميركيّة ولبنان، ومصالح شعبيهما.
