يبدو أن عنوان القرصنة الإسرائيلية للغاز اللبناني، ووصول سفينة الإنتاج إلى حقل “كاريش”، قد فرمل، ولو مرحلياً، البازار الحكومي الذي كان قد فُتح باكراً في كواليس وصالونات قيادات فريق 8 آذار، الذين يلتقون مرشّحين محتملين لمنصب رئيس الحكومة المكلّف، وبشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة.
وتكشف المعلومات عينها، أنه في مقابل الرسائل اليومية، ومن خلال “استعراض” المرشحين لرئاسة الحكومة، فإن الرئيس ميقاتي، لم يُظهر حتى الساعة، أي قبول أو موافقة على الشروط التي تُحاول بعض الأطراف طرحها عليه لتولّي المنصب مجدداً، بل يطرح بدوره شروطاً مضادة أبرزها، امتلاك هامش واسع في القرار المالي والإقتصادي في الحكومة المقبلة، أو حتى في الحكومة الحالية، في حال استقرّ الرأي على إدخال تعديلات عليها.
وبالتالي، تابعت المعلومات، فإن ما يتمسّك ميقاتي بالحصول عليه، هو صلاحيات من شأنها أن تمنحه هامشاً واسعاً للحوار والتواصل مع الدول المانحة والصناديق الضامنة، وتسيير أمور البلد إقتصادياً ومالياً وحياتياً لتقطيع المرحلة، حيث تؤكد المعلومات نفسها، أنه ليس متحمّساً للعودة مجدّداً إلى رئاسة الحكومة، لا سيما في ظل الشروط التي يسعى البعض لتكبيله بها، ويميل إلى البقاء على رأس حكومة تصريف الأعمال، على الأقل حتى نهاية العهد.
وبنتيجة هذه الضبابية والمحاصصات المفضوحة، ترجح المعلومات، أن تطول فترة التريّث قبل توجيه الدعوة إلى الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، على الأقل، حتى يتدخل “الوسيط المحلي” أو الخارجي، لتوحيد المقاربات والسير بخيار تكليف ميقاتي، وإرضاء الطامحين إلى تكريس حجم سياسي معيّن على طاولة مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة.
