أشار النائب قاسم هاشم إلى أنّ ليس هناك مهل دستورية، لكن منطق الأمور يقول إنّ بعد كل مرحلة دستورية يجب أن تشكّل حكومة جديدة.
وأضاف هاشم في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونية، أنّ بدء الاستشارات يقتضي تحديد موعد من قِبل رئيس الجمهورية، لكنّه ليس محكوماً بمهلة دستورية، وهذا تحكمه الرؤيا لدى الرئاسة الأولى.
وقال: “ربما تأخرت بضعة أيام لتتضح صورة الكتل، لأنّ هناك عدداً من النواب لم ينضووا بكتل معينة بعد. وتوقّع تحديد الاستشارات بعد الجلسة النيابية يوم الثلاثاء المقبل، وربما تأخر الأمر إلى الأسبوع الذي يلي، وذلك لإعطاء فرصة من الوقت للتشاور حول شخصية رئيس الحكومة المقبل الذي سيكون من بين الشخصيات المرشّحة، وعلى أساسها في ظل هذا التنوع من النواب قد يكون هناك أكثر من اسم قيد التداول”.
