جاء في “المركزية”:
أيام معدودة تفصل اللبنانيين عن المنازلة النيابية الكبرى ليتحول بعدها المجلس النيابي فاقدا للصلاحية ومنتهي الولاية تاركا للمجلس الجديد المشاريع الاصلاحية، الواجبة الدرس والاقرار لمساعدة البلاد على النهوض من المندرك الذي انحدرت إليه رغم علمه ومعرفته بالزامية هذه القوانين لبدء مسيرة التعافي التي تأخرت سنتين وأكثر نتيجة الاهمال الرسمي لها.
واسقاط جلسة الهيئة العامة بعد اسقاط جلسات اللجان المشتركة لاقرار الكابيتال كونترول أخيرا بدا مؤشرا حاسما الى ان المجلس انهى واقعيا ولايته، اذ بات مستبعدا عقد اي جلسة جديدة قبل انتهاء ولايته في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، علما ان لا موانع قانونية تحول دون ذلك اذا ما ارتأى رئيس المجلس وهيئة المكتب ان هناك مشاريع منجزة في اللجان ملحة عالقة تستوجب الاقرار، خصوصا تلك التي يشترطها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتزم لبنان تنفيذها قبل توقيع الاتفاق النهائي الذي يضمن حصول البلد على التمويل المقرر.
نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي يستبعد عبر “المركزية” عقد جلسة عامة للمجلس الحالي لافتا الى أن حدة المعركة الانتخابية، اطاحت بكل المعايير وبات التركيز والاهتمام منصبين على يوم الاستحقاق وما يستلزمه من تحضيرات وجهوزية وما عداهما لا وقت له اطلاقا.
وتابع: اما بالنسبة الى انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة المكتب فيفترض أن يلتئم المجلس الجديد برئاسة رئيس السن وهو الرئيس نبيه بري أو من يكلفه بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، وقد يجوز ذلك قبل او بعد يوم أو يومين لا فرق وحسب الظروف في البلاد.
كذلك يمكن للمجلس الجديد أن ينتخب اللجان في الجلسة ذاتها أو في جلسة لاحقة يدعو اليها الرئيس بعيد انتخابه.
