دان حراك المتعاقدين، في بيان، “الطريقة التي اعتمدتها وزارة الداخلية في تعيين أسماء المسؤولين عن الأقلام الإنتخابية. فبدل أن تعمد وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التربية وباقي الوزارات إلى إرسال أسماء الموظفين المشاركين في إدارة العملية الإنتخابية، إلى الثانويات والمدارس، ومن ثم تقوم تلك بإرسال قبول مشاركته إلى كل أستاذ بمفرده، قامت وزارة الداخلية ومنذ البارحة، بإرسال لوائح بأسماء المشاركين لجميع اللبنانيين لينتشر على شتى غروبات التواصل الإجتماعي ومواقع التواصل، الإسم الثلاثي لكل موظف واسم والدته واسم والده وتاريخ ولادته ومذهبه ورقم تلفونه الثابت والجوال والمدرسة التي يعمل فيها ورقم بطاقة هويته ورقم جواز سفره ورقمه الآلي، يعني تقديم نشرة كاملة عن المعلمين لكامل اللبنانيين وغير اللبنانيين وعلى طبق من فضة”.
أضاف: “أليست هذه انتهاكة فاضحة لخصوصية كل معلم؟ أليس هذا مساهمة في إعطاء ونشر معلومات خاصة لمن يريد أن يستغل فرصة تزوير مثلا بطاقة أو جواز سفر أو الإستفادة من تلك المعلومات لغايات ومآرب خاصة؟ كانت تستطيع وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة التربية إرسال الإسم والرقم الآلي لكل موظف مع مكان التحاقه من دون نشر كل تلك المعلومات الخاصة أو إرسالها إلى المؤسسة التي يعمل فيها، وهي بدورها ترسلها له على الخاص. لكن تعودت سلطتنا على هذه الأعمال غير المدروسة، والتي كان آخرها تسليم كامل ملفاتنا إلى الدول المانحة، التي اشترطت هي الأخرى أن تصلها جداول حضور المعلمين إلى مراكز عملهم مع كامل المعلومات عنهم”.
وختم: “إننا نضع ذلك في رسم القضاء والجهات الأمنية ونعلمها في آن وفي لحظة تحرير هذا البيان، عدم مسؤولية أي معلم عن أي عملية مشبوهة قد يلجأ إليها البعض ويستخدم أو يستثمر هذه المعلومات لأهداف مشبوهة”.