أصدر “حراك المتعاقدين” بيان جاء فيه: “سعي وزير التربية والمال لتأمين اعتمادات مالية لإمتحانات رسمية لم تحصل بعد، وعدم الاستجابة لتأمين اعتمادات مالية لمستحقات آلاف المتعاقدين في الثانوي (شهري آذار ونيسان) ومستحقات الفصل الثاني لمتعاقدي الجنوب والنبطية والتي لم تدفع حتى الآن، بحجة عدم تأمين اعتمادات مالية من قبل وزير المال”.
كما استغرب منسق الحراك حمزة منصور،” كيف أن وزير التريية يحيل هذا الظلم على وزير المال ووزير المال يحيله على وزير التربية؟”.
وتابع، “راجعنا أمس الاثنين وزارة التربية في موضوع مستحقات آذار ونيسان للثانوي والأساسي، فكان الرد بأن المعاملة لم تصل بعد من المديريات، وأن وزارة المال لم تحجز الاعتمادات المالية”.
وسأل منصور، “كيف تقاتل وزارة التربية لاجراء امتحانات رسمية وتبذل جهدها لتأمين الاعتمادات المالية لها، بينما تتغاضى هي ووزارة المال عن حقوق معلمين ذهبوا إلى مدارسهم من أشهر ليدرسوا طلاب هذه الامتحانات الرسمية؟ فالحق لا يتجزأ والأولى حقوق المعلمين الذين جاهدوا لتعليم الطلاب”.
واعتبر، ان “الأولى بكم وطنيا وتربويا دفع حقوق المعلمين متعاقدين وملاكا من مستحقات متأخرة، إلى حوافز وبدل نقل ورواتب الملاك كما وعدتم، لكنكم حرصاء على امتحانات رسمية دون حرصكم على أساتذتها وهذا مثير للدهشة والاستغراب”.
