جاء في “المركزية”:
رغم المؤشرات الايجابية التي طغت على واجهة الاحداث خلال الاسبوعين الماضيين وتمثلت بالاعلان عن زيارة قداسة البابا لبنان في حزيران المقبل وبتوقيع اتفاق الاطار مع صندوق النقد الدولي وعودة سفيري المملكة العربية السعودية والكويت الى لبنان، إلا أن مصادر سياسية مراقبة ترى ان كل الملفات باتت مرحّلة الى ما بعد الانتخابات النيابية وتاليا الرئاسية، بما في ذلك تحديد مصير المفاوضات مع صندوق النقد والذي اتى التوقيع الاولي عليه استجابة لرغبة فرنسية في تعويم فرص التوصل الى حل للازمة اللبنانية المستعصية، معربة عن اسفها لكون هذا الاتفاق ستكون مفاعيله عكسية بحيث سيعمل على تعويم السلطة عشية الانتخابات لانه سيشكل مادة استثمار انتخابية، في حين انها لم تقدم فعليا على اتخاذ أي خطوة اصلاحية عملية على ارض الواقع خارج اطار الوعود الانشائية الفارغة.
ويقول عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم لـ”المركزية”، إنّ ترحيل الملفات لما بعد الانتخابات سياسة خاطئة وقاتلة، لذا على الحكومة والمجلس النيابي وتاليا الدولة برمتها تجنبها، لان هناك ضرورة لاستغلال كل دقيقة وثانية من اجل العمل لاخراج البلاد من الهوة التي تدحرجت اليها, من هنا كان تصميم المجلس على دراسة قانون الكابيتال كونترول بغية الحفاظ على حقوق المودعين على قاعدة ليس كل ما هو “فرنجي برنجي” اي التسليم لصندوق النقد وشروطه التي لا تتوافق في معظمها مع مصلحة الناس والبلاد.
أما بالنسبة الى خطة التعافي وسواها من الامور الاصلاحية الاخرى، فالمجلس النيابي ينتظر الحكومة وما تقره على هذا الصعيد ليباشر في دراسته ولو في آخر يوم من ولايته. فالرئيس نبيه بري يؤكد ذلك رغم انشغال النواب بالتحضير للانتخابات، لانه وكما قلت الاوضاع في البلاد وعلى كل المستويات لا تتحمل التأجيل وتستوجب المعالجات العاجلة.
وختم داعيا الحكومة الى الاسراع في اقرار خطة التعافي وارسالها الى المجلس كونها الركيزة لاي اصلاح والحجر الاساس للمرحلة المقبلة ولبنان الغد.
