اعرب خبراء مصرفيون عن مخاوفهم من دخول لبنان أزمة سيولة نقدية بالعملة الوطنية، إلى جانب تصعيد إستثنائي للنزاع المفتوح بين البنوك ومرجعيات قضائية مع توالي قرارات الحجز على الأموال.
و أن “الأمر قد يصل إلى إتخاذ قرار بالإقفال الجماعي التحذيري، ومطالبة الحكومة و”مصرف لبنان بالتدخل للتوافق على معالجة للأزمة”.
وكانت في وقت سابق من اليوم قد أعلنت جمعية المصارف عن إضراب تحذيري يوم الإثنين الواقع فيه 21/3/2022 ويوم الثلاثاء الواقع فيه 22/3/2022، كخطوة اولى للتنبيه والتوعية، الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة، مطالبة بتصحيح الخلل الحالي الحاصل، وصدور قانون الكابيتال كونترول باسرع وقت ممكن واقرار خطة تعافي والمباشرة بتنفيذها، محتفظة بحقها باتباعها بخطوات اخرى قد تكون ضرورية للمحافظة على الاقتصاد الوطني والمصلحة اللبنانية العليا.
