دعا” التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان” – لجنة الدفاع عن حقوق المستهلك، في بيان، الى “دعم تحركات جمعية المستهلك التي يرأسها الدكتور زهير برو، في مواجهة الإحتكار، وبخاصة الدعوى القضائية التي تقدمت بها الجمعية في 11 شباط المنصرم ضد المصارف التي احتجزت أموال المودعين وسطت عليها، من دون أي مصوغ قانوني وكل ذلك لا زال قائما حتى اليوم”.
واشار الى ان” السلطات القضائية والسياسية، قد امتنعت عن اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية لوقف هذه الجريمة التي نقلت أكثر من 85% من الشعب اللبناني الى حدود الفقر وما دونه، وهي ما زالت تبدد، بشتى الطرق، ما تبقى من عملة صعبة في البلاد”.
واكد “مواصلة النضال، الى جانب الجمعية و كل هيئات حماية المستهلك، في مواجهة نهج السلطة والضغط على القضاء للقيام بواجباتهم الطبيعية بحماية المواطنين وتحصيل حقوقهم”.
وختم “مجددا تصميمه، على مواصلة الكفاح، من اجل ضمان حقوق المستهلكين، وان الحل النهائي، للخروج من الازمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة، التي تعصف بالبلاد، تكمن في مشاركة جميع الموطنين، في حراك ثورة تشرين، لأن النظام السياسي الاقتصادي للبلاد أصبح يشكل خطر قاتلا على المواطنين، ولا بد من تغييره عبر تطبيق الدستور، الذي حدد إعادة بناء الدولة، عبر اقرار قانون انتخابي نسبي، خارج القيد الطائفي، و اقامة الدولة المدنية العلمانية الديموقراطية الحديثة”.
