وأعلن النائب علي حسن خليل خلال دردشة مع الاعلاميين على هامش جلسة اللجان المشتركة، أنّه تقدم باقتراح تعديل المادة الأولى المتعلقة بحقوق المودعين لتصبح كالآتي: “إن حقوق المودعين المكرسة بالدستور والقانون لا يجوز المساس بها اطلاقاً والضوابط الإستثنائية والموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية التي تتضمنها مواد هذا القانون ونصوص أي قانون آخر لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم، مع التشديد على عبارة “أي قانون آخر” استباقاً للقوانين الأخرى التي ستصدر ومنها مشروع قانون اعادة التوازن المالي”.
