يواصل مجلس النواب البحث في سلسلة من البنود خلال جلسته التشريعية التي انطلقت عند الساعة 11 صباحاً في قصر اليونيسكو – بيروت.
وخلال الجلسة، أقرّ المجلس مشاريع قوانين كانت مُدرجة على جدول الأعمال، وهي:
1- مرسوم رقم 1713: إعادة القانون الرامي الى ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم.
2- مرسوم رقم 1714: إعادة القانون الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.
3- مرسوم رقم 1715: إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.
في المقابل، طالب رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان في بداية الجلسة التشريعية، بإقرار قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام، وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي، ووضعهم على جدول أعمال جلسة اليوم. وإثر ذلك، وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي على جدول اعمال جلسة اليوم استجابة لمطالبة كنعان بذلك. كذلك، تمّ سحب إقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.
وتمّ إقرار إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 62/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) المعدل بموجب القانون رقم 6/2020 (موازنة العام 2020 والموازنات الملحقة).
مع هذا، فقد تمّ اقرار اقتراح القانون الذي يرعى إعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي. وعن هذا القانون، قال بري: “إنه مهم جداً خاصة لأهلنا في الشمال وطرابلس”.