عقد وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه اجتماعاً في مكتبه اليوم، مع كل من وزير البيئة ناصر ياسين والاقتصاد امين سلام، وممثل وزير المال المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، في حضور رئيس مجلس ادارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني وفريق من الفنيين
وتناول اللقاء معالجة ورفع الردم والانقاض والحبوب وفصلها عن بعضها كتلك المتعلقة بحديد العنابر والآليات المتضررة – المعادن كالحديد والنحاس- الخراسانة- النفايات المختلطة وإعادة تدويرها لإمكانية استخدامها لاحقا في الانشاءات المتوقعة في المرفأ أو بيعها خارج لبنان
اثر اللقاء قال حميه: اجتماعنا اليوم مع وزيرَي الاقتصاد والبيئة وممثل وزير المالية للبحث في معالجة الردم والأنقاض المتعلقة بالحديد والآليات المتضررة والمعادن والاهراءات، وذلك ضمن إطار تفعيل عمل المرفأ. ونتيجة الدراسات التي أعدّها المختصون داخل اللجان تبيّن لنا وجود مساحة تقدَّر بحوالي 50 ألف متر مربع تشغلها الردميات من ضمنها حديد وآليات إلخ… وبالتالي لا يستفيد مرفأ بيروت من استعمال هذه المساحة سواء بتأجيرها أو استثمارها
ولفت الى أن “اجتماع اليوم للتشارك مع الوزارات المعنية الاقتصاد والبيئة والمالية والأشغال، وتمّ الاتفاق على انشاء لجنة خلال أسبوعين تضمّ هذه الوزارات والطلب من الجيش اللبناني تقييم الكميات التي قدّرتها الشركات والتدقيق في أرقامها
وتابع حميه: هناك شركات عديدة مهتمة بالمرفأ وشركة كانت بدأت بإهراءات القمح والذرة. وتمّ الاتفاق على آلية عمل مشتركة سنعرضها خلال أسبوعين على رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لنيل الموافقة النهائية والذهاب الى التنفيذ، لأنه لا يمكن الاستمرار أكثر من ذلك في عملية إزالة الأنقاض
ورداً على سؤال عما إذا كان قرار رفع الردميات بحاجة الى انعقاد مجلس الوزراء وعما إذا كانت الشركة المهتمة برفع الردميات ستكون عبر هبة أم من خزينة الدولة؟
أجاب حميه: في ما يتعلق بالشق القانوني لن أتكلم الآن في هذا الموضوع، إنما إذا كان الأمر متعلق بالوزير فأنا سأوقع، أما إذا كان الأمر بحاجة الى مجلس وزراء فأتصور أن الرئيس ميقاتي من أكثر الناس حرصاً على أن يعود مرفأ بيروت الى سابق عهده
أضاف: وبالنسبة الى الهبة، فالدولة اللبنانية لن تدفع ليرة واحدة من الخزينة العامة مقابل تنظيف المرفأ، وهذا موضوع خارج نطاق البحث. هناك جهات عدة مهتمة بإعطاء هبات لرفع الأنقاض والردميات
بدوره قال وزير البيئة: منذ نيلنا الثقة بدأنا التعاون مع وزير الاقتصاد والآن مع وزير الأشغال لتكون العملية متكاملة في رفع ردميات مرفأ بيروت، وكذلك هناك خطة نعمل عليها مع محافظ بيروت والبلدية والمعنيين بهذا الشأن
وأشار الى أن “آليات رفع الأنقاض والركام قضية أساسية، وستكون بطريقة علمية كما فعلت وزارة الاقتصاد في موضوع إهراءات القمح والذرة للاستفادة منها من دون أن يكون لها اي ضرر بيئي أو صحي، وتمّ تحويل جزء من القمح ليُستخدم في الزراعة وجزء آخر حُوِّل الى حطب صناعي وسيقوم الجيش بتوزيعها على المناطق الباردة للتخفيف عن الناسد
من جهته، أكد وزير الاقتصاد أن “اجتماع اليوم أتى لتوحيد الجهود والعمل وصولاً الى نتائج مفيدة وتوحيد المشاريع من خلال الاتفاقات”، مشيراً الى ان “العمل في المرفأ يرتبط بوزارات عدة وبحكم ارتباط وزارة الاقتصاد في موضوع الإهراءات”، وقال: هناك ضرورة للعمل مع وزارتَي البيئة والأشغال العامة والنقل لتوحيد الجهود وصولاً الى النتائج المرجوة، وبعد ذلك نتوجه الى المرحلة التالية وهي معالجة بناء الاهراءات، ويجب ألا يكون هناك تأخير في عمل المرفأ، خصوصاً أن الأمور أمس كانت ايجابية عندما أعلن وزير الأشغال العامة والنقل عن مناقصة لإعادة إعمار المرفأ، ونحن كلجان وزارية سنكمل اجتماعنا
