تعمل الدوائر المعنية في وزارة المالية على تحضير موازنة العام 2023 المفترض أن تعمل الحكومة لدراستها وإقرارها وتحويلها الى المجلس النيابي لإقرارها وإصدارها بقانون.كل هذا المسار من الصعب تنفيذه في ظل حكومة تصريف أعمال مقيدة الصلاحية وعاجزة عن الإجتماع بكامل وزرائها لدراسة الموازنة المفترضة والتي من أهدافها إطلاق خطة النهوض الإقتصادي وخطة الإنقاذ المالي بما يتناسب مع طلبات صندوق النقد الدولي المتعلقة بإقرار وإصدار القوانين الإصلاحية اللازمة تمهيداً لتوقيع الإتفاق مع صندوق النقد. ففي وقت قد تعمد حكومة تصريف الأعمال الى إصدار مرسوم جوال لاحالة موازنة 2023 على المجلس النيابي، هل سيتمكن المجلس من الإلتئام لدراسة الموازنة ومن ثم إقرارها في ظل إعتراض بعض القوى السياسية على أعمال التشريع في ظل الشغور الرئاسي كون المجلس النيابي يلتئم كهيئة ناخبة فقط حتى التوصل لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية يبدو واضحاً انه لن يحصل في الأشهر الستة المقبلة. وفي هذا السياق، فإن المادة 86، ولأهمية الموازنة، فرضت على السلطة التنفيذية إصدار الموازنة بمرسوم إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرارها قبل نهاية شهر كانون الثاني.
إن مشروع موازنة 2023 بات شبه جاهز في وزارة المال التي تجري مراجعة اخيرة على “الفذلكة”، تمهيدا لاحالته على مجلس الوزراء، علما ان اجتماعات عديدة عقدت بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، ومستشار ميقاتي سمير الضاهر خصصت لبحث موازنة عام 2023، وركزت على البنود الإصلاحيّة الّتي سيتمّ اعتمادها لتأتي الموازنة أكثر توازناً ومن أجل تعافي المالية العامة، علما أن توحيد سعر الصرف يشكل مدخل الاصلاحات والتزاما تجاه صندوق النقد الدولي. وقد كشف وزير المال يوسف الخليل ان من ابرز بنود موازنة العام 2023 توحيد سعر صرف الدولار، وهي ترتكز على خطة التعافي والإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها الحكومة.
اذن، من الضروري أن يتضمن مشروع الموازنة بالحد الأدنى سعرا موحدا للصرف يعتمد للإيرادات وجباية الضرائب كذلك بالنسبة للنفقات والرسوم والضرائب المتوجبة، يقول مصدر اقتصادي ومالي لـ”لبنان24″. وقد بات واضحاً أن السعر الذي سيعتمد هو سعر منصة صيرفة 38000. علما ان وزير المال كان قد اصدر الأمر قرارات تتعلق بإعتماد سعر خمسة عشر ألف ليرة للضرائب والرسوم وكذلك لجباية الإيرادات في ما خص موازنة العام 2022 بما يتطابق مع قرار رفع الدولار الجمركي وتوجه حاكمية مصرف لبنان لاعتماد سعر رسمي جديد للصرف إعتباراً من أول شباط المقبل بخمسة عشر ألف ليرة لبنانية.
وبحسب المعنيين ثمة ضرورة ملحّة لتعديل سعر الصرف من أجل إعادة الانتظام إلى المالية العامة وتغطية نفقات القطاع العام وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وإرساء الاستقرار الماكرو اقتصادي المطلوب، لتحفيز النمو.
وفيما يبقى تعزيز الإيرادات المرتكز الاساس لاستعادة القدرة التمويلية للدولة، توقع رئيس الحكومة أن يسجل الاقتصاد الفعلي “نمواً إيجابياً يتراوح بين 4 بالمئة إلى 5 بالمئة في العام 2023، تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد ذلك على استقرار سعر صرف الليرة.
المصدر: لبنان 24
