عقدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي اجتماعاً، مع مندوبي المحافظات، وأكدت في بيان “رفضها كل محاولات ركوب الإضراب وامتصاص غضب الأساتذة وإقحام التعليم الرسمي ومصير حوالى 350 ألف تلميذ في المدارس الرسمية و40 ألف معلم متعاقد وملاك الذين يشكلون مع عائلاتهم نصف المجتمع، في لعبة السياسة”، معتبرة أن “ذلك يشكل لعبا بالنار وسيؤدي إلى إعلان إنهاء العام الدراسي والقضاء على سمعة التعليم في لبنان”.
وأكدت أن “الحل يكمن برفع يد المعنيين عن 60 مليون دولار وتوفير اعتمادات بدل النقل التي تصرفوا بها وتطبيق القوانين والمراسيم”، وقال: “هذا إن أردوا حلا، لأن الأزمة الآن في قبضة وزير التربية، وعلى المعنيين جميعا اتخاذ القرار السياسي بالحل”.
وأعلنت “استكمال أسبوع الغضب بالإضراب والاعتصامات وبترقب للحلول التي سيقدمها الوزير الحلبي قبل صباح الإثنين ليبنى على الشيء مقتضاه”، مشيرةً إلى أن “إنقاذ العام الدراسي أو القضاء عليه رهن خيار وزير التربية”.
