علّقت مصادر متابعة لملف تلفزيون لبنان على لجوء وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري إلى القضاء طالبًا منه استرداد إدارة “تلفزيون لبنان”، على خلفية خلاف بينه وبين إدارة تلفزيون لبنان، حيث أكّدت, أنّ “الخلاف بين الفريقين بدأ بعدما رفضت الحارسة القضائية المولجة متابعة إدارة التلفزيون طلبات كانت تردها من الوزير لترقية بعض الموظفين، خلافًا لأصول الترقية الوظيفية”.
وعن اتهام الوزير للإدارة بالتقصير في إرسال جداول الموظفين، أوضحت المصادر في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”, أنّها “استفسرت عن الموضوع فتبيّن أنّ موظفي الوزارة طلبوا الجدوال بالتقسيط، وفي كل مرّة كانوا يطلبون تعديلات، كأن يتم تزويد الوزارة بأرقام الضمان، ثم بعد أن تلبي الإدارة طلبه كان يعود ليطلب تعديلات جديدة، كتاريخ دخول كل موظف إلى الشركة، ومن ثمّ يعود ويطلب الأسماء الثلاثية وهكذا دواليك، ورغم ذلك أُرسلت الجدوال في كلّ مرّة بأقصى سرعة وبالتعديلات المطلوبة”.مصادر في نقابة موظفي تلفزيون لبنان لفتت لـ”ليبانون ديبايت” إلى أنّ “ما يهم الموظفين هو الحصول على حقوقهم، وبعضها ليعود لأشهر طيلة مضت، مبدية استيائها من تجاهل الوزير لطلبات النقابة بالعمل على زيادة ميزانية تلفزيون لبنان والطلب من وزارة المال سلفة مالية أسوة بكل القطاعات في وقت كانت الحكومة مكتملة الصلاحيات، بحيث رفض الوزير ذلك ولم يقّدم حلولًا بديلة، في وقت كانت الرواتب تتراجع إلى أن فقدت قيمتها ولم تعد تكفي الموظف للوصول إلى عمله”. في سياق آخر, علّقت مصادر مراقبة بالقول: “هل يحق لوزير أن يتسلل من خلف المشهد المأزوم في البلد وبظل حكومة تصريف أعمال ليقحم القضاء بنزاع، ولماذا يتم تدفيع الموظفين الأثمان نتيجة نزاعات لا علاقة لهم بها، وهل يُسمح لوزير في ظل حكومة تصريف أعمال أنّ يسترد الإدارة قضائيًا وأين مجلس شورى الدولة؟”
