مَن يدفع ثمن المكابرة التي يمارسها التيار الوطني الحر بوجه إجراءات حكومة تصريف الأعمال؟ وعلام المضي بتخيير اللبنانيين بين تسيير امورهم المالية والمعيشية أو التنغيص عليهم ما تبقى لهم من رجاءات في الأعياد المجيدة، كمثل إعاقة قبض العسكريين المساعدة الاجتماعية، فضلاً عن ترقيات الضباط السنوية، ووضع المؤسسة العسكرية امام فراغ في القيادة من خلال شغور مركزين في المجلس العسكري، وعدم توقيع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم قرار قائد الجيش بتأجيل تسريح رئيس الأركان والمفتش العام في المجلس العسكري، فضلاً عن خلافات تطال الأساس بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء النائب جبران باسيل حول آلية عمل مجلس وزراء الحكومة المستقيلة.
فالرئيس ميقاتي، كما بات معروفا، يرفض توقيع 24 وزيراً في الحكومة على اي مرسوم، كما يرفض المراسيم الجوالة، ويتجه لعقد جلسة لمجلس الوزراء اذا اقتضت الضرورة، في حين أن وزراء التيار العوني يرفضون عقد الجلسة، ويدعون للاكتفاء بالمراسيم الجوالة التي تحظى بتوقيع 24 وزيراً يقومون مقام رئيس الجمهورية.
والأبرز على هذا الصعيد، رفض وزير الدفاع توقيع مرسوم المساعدة الاجتماعية للعسكريين كما اقر في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، على الرغم من كتاب رئيس حكومة تصريف الاعمال إليه بضرورة توقيع المرسوم ورده اليه ليأخذ طريقه الى التطبيق.
وهكذا، بدأت تفاعلات الخلاف المتصاعد بين الرئيس ميقاتي والنائب باسيل على خلفية دستورية او عدم دستورية عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال، من وجهة نظر محض سياسية للاخير، بعدما استهلها وزير الدفاع موريس سليم برفض التوقيع على مراسيم ترقية الضباط استنادا الى الصيغة المرسلة من رئاسة الحكومة، باتت المشكلة تتمدد بإتجاه الوزارات التي يتولاها الوزراء المحسوبون على التيار، وهي تؤشر الى انعكاسات سلبية على تسيير اوضاع هذه الوزرات وعلى تسيير امور المواطنين وتلبية حاجاتهم الضرورية، وفي مقدمتها وزارة الطاقة، التي تسعى لتأمين سلفات مالية بالدولار الاميركي من المصرف المركزي، لزوم شراء مادة الفيول اويل.
وقد برزت الى الواجهة مشكلة كيفية اعتماد الالية المطلوبة، لانجاز تلك السلفات المالية، وتحييدها قدر الامكان عن الاشتباك السياسي الحاصل، في ظل عقبات حكومية وادارية برزت بالساعات الماضية، جراء الخلاف الحاصل، اتبعت بسلسلة اتصالات لتطويقها ومنع مضاعفاتها، لئلا تنعكس ضررا بالغا على اعاقة عملية استيراد الفيول أويل، وعرقلة وعود الوزارة للمواطنين، بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي ابتداء من العام المقبل، ما يزيد في معاناتهم جراء ذلك، مع تدني درجات الحرارة.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء غير معلوم وإن الانزعاج الذي عبر عنه الرئيس ميقاتي مرده إلى عدم رغبته في شل عمل المؤسسة الدستورية. وقالت المصادر أن الأشتباك الوزاري الحاصل يعرقل عمل الحكومة والقرارات التنفيذية الواجب صدورها عنها ، مكررة رفض الرئيس ميقاتي للمراسيم الجوالة .
وأشارت إلى ان هناك ملفات لا تحتمل التأجيل وتنتظر البت في المجلس، لكن أي جلسة متوقعة ، تسبقها اتصالات لتأمين انعقادها وتوفير النصاب لها .
وعلى هذا الصعيد، قال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل، أنه «لا توجد أزمة دستورية بل سياسية، وما قام به وزير الدفاع مخالف للدستور». واوضح أنّ «قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، والرئيس نجيب ميقاتي كان حاسماً بموضوع رفض المراسيم الجوّالة»، كاشفاً أنّ العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لأنّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم.
وأشار إلى أنّه عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف إستثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة.
وكان وزير الدفاع قد اعلن انه وقع مرسوم المساعدات الاجتماعية لكن بصيغة اخرى بحيث انه يتضمن توقيع 24 وزيراً وليس وزيرا الدفاع والمال ورئيس الحكومة فقط.
وعلى مرأى ومسمع امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، وعدد من الشخصيات الاقتصادية العربية، التي شاركت في «منتدى الاقتصاد والاعمال» جن جنون الدولار (تجاوز الـ26 الف ليرة) واسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والمحروقات، التي زادت امس خمسة آلاف ليرة، على حاله في ظل عجز حكومي وسياسي تام عن اي معالجة، بل العكس فالخلاف والسجالات استمرت حول آلية توقيع مراسيم الحكومة، فيما السوق متروك على الغارب للمتحكمين به من تجار وشركات ومضاربين، والمواطن يئن ولا من يسمع انينه.
