التحقيق في جريمة العاقبية يمرّ عبر الحكومة.. فهل يفعلها ميقاتي؟

مقتل جندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اعتداء على امن الدولة اللبنانية ويدخل ضمن صلاحية المجلس العدلي، فهل يقع فعلاً في المفهوم القانوني ضمن صلاحيات المجلس العدلي أم أن هذا الرأي مبالغ فيه؟ وما هي تداعيات إتخاذ قرار بإحالته الى المجلس العدلي؟

تؤكد مصادر دستورية أن الجرائم التي تًحال الى المجلس العدلي ينص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، ووفق المادة 356 ينظر المجلس العدلي في الجرائم الآتية:

أ – الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليها وحتى المادة 336 ضمنا من قانون العقوبات.

ب – الجرائم المنصوص عليها في قانون 1958/01/11.

ج – جميع الجرائم الناتجة عن صفقات االسلحة واالعتدة التي عقدتها أو تعقدها وزارة الدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها أو المتفرعة عنها وال سيما المنصوص عليها في المواد 351 حتى 366 ضمنا من قانون العقوبات وفي المواد 376 و 377 و 378 منه وفي المواد 453 حتى 472 ضمنا منه, وفي المادتين 138 و 141 من قانون القضاء العسكري. تحال الدعاوى المتعلقة بهذه الجرائم والتي هي قيد النظر امام القضائين العسكري والعادي الى المجلس العدلي الذي تشمل صالحياته المدنيين والعسكريين على السواء انفاذا لمرسوم الحالة.

وتنص المادة 357 على أن يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء االعلى، ويعين في المرسوم قاض إضافي أو أكثر ليحل محل الأصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته، يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.

وتعتبر أن مقتل جندي أممي على أرض لبنان هو جريمة تؤكد عناصرها مع تلازمها مع الاتفاقية الموقعة بين لبنان والأمم المتحدة، على ضرورة إحالتها أمام المجلس العدلي ولسبب إضافي أن المجلس العدلي هو محكمة حيادية.

وترى أن مجرد مقتل هذا الجندي معناه تعرض الامن الوطني للإعتداء، وبالتالي إحالة الجريمة على محمكة في لبنان أمر ضروري والمجلس العدلي هو هذه المحكمة.

لكن هناك مشكلة وفق المواد المذكورة أن إحالة هذه الجريمة للمجلس العدلي تحتاج الى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، وكيف ذلك مع حكومة تصريف الأعمال؟

هل سيدعو رئيس الحكومة الى جلسة اصدار مرسوم بإحالة القضية أمام المجلس العدلي أم أنه يخاف من حلفائه عدم تأمين النصاب؟ أم سيكتفي كما تقول المصادر بأن يقدم التعازي في الناقورة؟