مع مراسم تأبين الجندي الإيرلندي الأممي شون رووني قبيل نقل جثمانه عبر مطار رفيق الحريري الدولي ليوارى الثرى في بلده الأم، بدأ حيّز المناورة يضيق ومساحة الضغوط تتّسع لدفع السلطة إلى الكشف عن الحقيقة في جريمة العاقبية وتقديم مرتكبيها للمحاسبة، ولم تعد لازمة “تكثيف الجهود لكشف الملابسات” تجدي نفعاً في ظل ما تكشّف من تقارير ووقائع دامغة توثّق مسببات وقوع الجريمة ونيّة “القتل العمد” في أسلوب ارتكابها، لا سيما من خلال ما تبيّن من مطاردة متعمّدة للدورية الإيرلندية وإطلاق النيران الحربية مباشرةً على إحدى آلياتها ما أسفر عن مقتل رووني جراء إصابته برصاصة بالرأس.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر موثوق بها لـ”نداء الوطن” أنّ تقريراً أمنياً لبنانياً وثّق إصابة آلية “اليونيفيل” المستهدفة في حادثة العاقبية بـ”27 طلقاً نارياً من عدة جهات”، ما بيّن وفق الخبراء الأمنيين أنّ “الحادث ليس عفوياً ولم يُتخّذ قرار من الجهات المعنية في المنطقة بالسيطرة على الوضع فور وقوع الإشكال”.
وبالاستناد إلى المعطيات والأدلة الواردة في هذا التقرير، فإنّ مسؤولين لبنانيين تواصلوا مع قيادة “حزب الله” للتأكيد على كون “المسألة صارت محرجة” أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ويجب الإٍسراع في إيجاد “مخرج مناسب لها” خصوصاً مع دخول لجنة إيرلندية على خط متابعة ما توصلت إليه التحقيقات الرسمية والأممية.
وكشفت المصادر إزاء ذلك عن مساع قام بها مسؤول أمني رفيع في “حزب الله” لعقد لقاء مباشر مع قائد قوات “اليونيفيل” بغية محاولة التوصل معه إلى الصيغة الأنسب لإنهاء القضية، فحصل اللقاء عن بُعد عبر تطبيق “زووم” وجدد خلاله المسؤول الأمني في “حزب الله” التأكيد على أنّ “الحزب” حريص على العلاقة مع “اليونيفيل” ولا علاقة له بما حصل في بلدة العاقبية، فكان الجواب مقتضباً: “إذا لم تكونوا مسؤولين مسؤولية مباشرة عن الحادثة فإنكم تتحملون مسؤولية تجييش البيئة الشعبية في الجنوب علينا”.
