جاء في الديار:
خيبتا امل اصابتا من خرجوا الى الشوارع والساحات والمقرات الرسمية ومواقع القرار، في «حراك شعبي»، اطلق عليه «ثورة» في 17 تشرين الاول 2019، حيث كانت الخيبة الاولى، من الذين نزلوا غضباً على رفع رسم التخابر الخليوي عبر «الواتساب»، فلم تفرز انتفاضتهم قيادة وبرنامجاً، بل غوغاء في الشارع، وتخريب في المؤسسات العامة والخاصة، وهتافات ذهبت سدًى، حيث لم يحقق «المُطالِب المطَالِب»، بل شهد الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي مزيداً من التدهور الى حد اتهام من نزلوا الى الشارع بعفوية، بانهم لم يكونوا، «مخيّرين بل مسيّرين»، حيث فرغت الشوارع والساحات من اصحاب المطالب، التي تتراكم، دون اي تحرك شعبي او سياسي، لا سيما من الذين يسمون انفسهم «نواب التغيير»، الذين وبعد ستة اشهر من انتخابهم لم يقرنوا شعارهم باحداث اي تبديل، وهذا ما شكل خيبة الامل الثانية للذين كانوا في الشارع والساحات، اذ نال مرشحو «التغيير» حوالى 350 الف صوت، وهو رقم لا بأس به، من عدد الناخبين، فقد افرز كتلة نيابية من 13 نائباً، وانتظر من اقترع لهؤلاء ان يلمسوا أن تغييراً سيحصل في بنية النظام السياسي، كما في الاداء النيابي، ووضع برنامج يخفف عن المواطنين الاعباء المالية والاقتصادية والمعيشية التي تسببت بها السلطة الحاكمة على مدى عقود.
وفي هذا الاطار، فان مجموعات من «الحراك الشعبي»، والتي يمكن وصفها «بالثوار الفعليين»، بدأت بعقد لقاءات، بعد الخيبتين اللتين لحقتا باللبنانيين الذين ينشدون التغيير، ولبوا الدعوة بالنزول الى الساحات والشوارع، فاذا بهم ينكفئون ويلعنون «الثورة» ومَن حرّكها، حيث تكشف المعلومات، ان «ابرياء الثورة»، بدؤوا بالسؤال والتساؤل، هل فعلاً من تسللوا الى «الثورة»، هم من «اتباع شعارات»، بحيث يشككون فيهم، الى حد اتهامهم بتنفيذ «مشروع خارجي»، اضافة الى ان بعضا من «نواب التغيير» اظهروا عن ارتباطاتهم لجهة انقسامهم حول حضور لقاءات مع سفراء، او بجهات حزبية او سياسية ودينية، هي في السلطة من الجد الى الاب والابن والحفيد، وجاهر بعض النواب، بتحالفهم مع احزاب هي في السلطة منذ عقود، فأسقطوا عنهم صفة «الثوار» و»دعاة التغيير».
وجرت لقاءات مع عدد من «نواب التغيير»، من قبل «قوى التغيير الحقيقية» كما يصفون انفسهم، حيث طرحوا السؤال والتساؤل، حول ادائهم، وماذا قدموا خلال فترة الاشهر الستة، لان فترة السماح وهي ثلاثة اشهر، اختبرت ممارسة «نواب التغيير»، فكانت الخيبة اكبر، تقول مصادر في «الثورة» التي ترى انها مستمرة ولن تتوقف، وان حراكاً جديداً يجري درسه، لمواجهة السلطة القائمة ومعها «نواب التغيير»، الذين باتوا في سلة واحدة مع الطبقة السياسية الحاكمة، وفق ما تؤكد المصادر التي تكشف ان لقاءات ساخنة حصلت مع «نواب التغيير»، وطُرحت اسئلة عليهم فكان جوابهم الوحيد، اننا «محاضرون» من قبل ادوات النظام، ويعترفون بان التفكير بحصول تغيير من داخل النظام السياسي المتمكنة فيه الطائفية غير متوافر وليس ممكناً.
وفي احد اللقاءات طُلب من «نواب التغيير الاستقالة من مجلس النواب والعودة الى الشارع والساحات، لان ثمة صعوبة في حصول تغيير من ضمن المؤسسات، والانتظار حتى تكوين اكثرية نيابية، لا تنتمي الى الطبقة الحاكمة، المستمرة بقوة النظام السياسي، الذي لم يقبل اركانه من القوى الطائفية، تنفيذ الاصلاحات التي وردت في «اتفاق الطائف».
وبات «نواب التغيير» هدفاً «للحراك الشعبي» المقبل والذي يُحضر له بعد فترة الاعياد، لكن هذه المرة ببرنامج وقيادة وخيمة واحدة، لا خيم متعددة، هدفها اصلاح النظام عبر ما ورد اولا من بنود في الطائف، اذ يمكن للنواب التغييريين التركيز على قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية، وتطبيق اللامركزية الادارية وتحقيق الانماء المتوازن، ثم فضح الفاسدين وتقديمهم الى المحاكمة، واحداث تغيير في النهج الاقتصادي.
