ما ان اطمأن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل الى أنّ اللبنانيين شربوا سمّ الدولار الجمركي على الـ 15.000 ل. ل. من دون أن ينبسوا ببنت شفة، حتّى خرج الى الملأ معلنا ضرورة رفعه الى 50 ألف ليرة!
تزامن كلام خليل، مع دراسة أجرتها “هيومن رايتس ووتش” سلطت الضوء على “المستويات المقلقة للفقر وانعدام الأمن الغذائي في لبنان”، وأشارت الدراسة التي نشرت يوم أمس، الى أن “ملايين الأشخاص في لبنان دُفع بهم إلى براثن الفقر واضطروا إلى تقليص كميات طعامهم. بعد ثلاث سنوات من الأزمة الاقتصادية، لم تتخذ الحكومة تدابير كافية، فنظام الدعم الحالي يصل إلى نسبة صغيرة للغاية من ذوي الدخل المحدود، تاركا الغالبية دون أي حماية”.
وبحسب بيان المنظمة، فإنّ “تغطية برامج المساعدة الاجتماعية الحالية، الممولة جزئيا من البنك الدولي، ضئيلة وتستهدف بشكل ضيق للغاية الأسر التي تعيش في فقر مدقع، ما يترك شرائح كبيرة من السكان غير المؤهلين معرضين للجوع، وعاجزين عن الحصول على الأدوية، ويخضعون لأنواع أخرى من الحرمان التي تقوض حقوقهم مثل الحق في الغذاء والصحة”.
هذه التقارير تُضاف أيضا الى التخبط الكبير داخل الحكومة للتعامل مع هذا الملف أو التحرك سريعا للجم الخطوات التي تؤثر بشكل مباشر على الامن الغذائي أو الصحي للمواطن وتساهم بزيادة فقره.
لائحة السلع المعفية من الدولار الجمركي واحدة من هذه المواضيع المهمة الواجب أن تأخذ الحكومة قرارا بها لمنع تفلت الاسعار والسماح للتجار التسعير وفق مصالحهم من دون أي رقابة أو قانون يحمي المستهلك ويمنع التاجر من فرض أسعار عشوائية بحجة خضوعها للدولار الجمركي، وحتّى اليوم لم تصدر لائحة السلع المعفية من الدولار الجمركيّ، فصحيح أنها أُدرجت كبند على جدول أعمال مجلس الوزراء السابقة، لكنّ ومع تقليص عدد البنود، “طارت” اللائحة. ويبقى السؤال بحسب رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي: متى ستعرض؟ وهل سيكون هناك جلسة قريبة لمجلس الوزراء؟ وعليه، حتى الآن يبدو أنّ اللائحة بالأسعار المعفاة من الدولار الجمركيّ في ثلاجة الانتظار!
واذ أكّد البحصلي لـ “المركزية” أنّ رسم الـ 10% الإضافي، والذي ورد في الموازنة ما زال غير نافذ، لفت الى أنّه طُلب تأجيله نظرا لاعتراض النقابات والوزارات على سريانه بالشكل خصوصا أنه غير معدّ بشكل مدروس، مشيرا في الوقت نفسه الى أنّ موعد سريانه غير معروف بعد.
وعن أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل الأعياد، نفى البحصلي أنّ يكون السبب هو الدولار الجمركيّ، إنّما ارتفاع سعر صرف الدولار من 38 الى حوالى الـ 43 ألف ليرة، مشيرا الى أنّ الارتفاع الذي طال الأصناف الغذائية بسبب الدولار الجمركي لم يتخط الـ15 في المئة على بعضها وهو ما كان أعلن عنه مرارا عندما حذر من الزيادة التي ستطرأ على الاسعار من صفر الى 15% بحسب الأصناف.
واذ رفض البحصلي تحميل القطاع التجاري مسؤولية ارتفاع الأسعار، نفى في الوقت نفسه أن يكون التجار قد جنوا ارباحا جراء التخزين الذي برأيه يضر بهم أوّلا قبل أن يضر بالمستهلك لأن الرهان على التخزين بالمواد الغذائية خاطئ.
