تساءلت مصادر اقتصاديّة عن الآلية التي سيجري اعتمادُها لاحقاً لتحويل دولاراتٍ من المصارف إلى الأشخاص الذين يريدون الخضوع لعلاج طبي في الخارج.
فعلياً، فإنّ هذا الأمر حُكي عنه يوم أمس في اللجان النيابيّة المُشتركة لكنّه لم يتوضح حتى الآن ولم يكُن إلا كلاماً من دون مستندات أو دلائل.
بحسب المصادر، فإنّ البت بالأمور الطارئة والإنسانيّة يجب أن يتخذ بشكل سريع، ويجب أن تكون هناك لجانٌ عديدة تتخذُ القرار بتحويل أموالٍ من المصارف بعيداً عن قانون “الكابيتال كونترول”، لكنها أضافت: “صحيحٌ أن الأمور الطبية والتعليمية استثنائية، إلا أنه يجب أن تحظى بضوابط وتسهيلات في الوقت نفسه”.
وتخوفت المصادر من أي “تلاعب” قد يحصل بشأن إخراج أموال من المصارف عبر التحويلات، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على ضرورة وجودِ “آلية واضحة المعايير” مع لجنة واضحة المكونات لإتمام تلك الإجراءات.
وختمت: “التفكير بالاستثناءات داخل مجلس النواب بشأن قانون “الكابيتال كونترول”هو أمرٌ جيد، لكن العبرة في آلية التطبيق.. وفي حال وجد هذا الأمر بشكل شفاف، فإن المواطن يمكنه تلقي العلاج في الخارج على نفقته ومن أمواله ودولاراته، وبالتالي سيصبح هذا الأمر ممكناً للحالات التي تستدعي ذلك حقاً”.
