أرجأ مجلس القضاء الأعلى جلسته المقررة اليوم الى موعد يحدد لاحقاً، مما دفع الكثيرين لتبنّي سيناريوهات متعلقة بهذا التأجيل، لا سيما أنّ المعلومات كانت تدور حول طروحات تحملها الجلسة يمكنها أن تدفع بالقضاة الى فكّ اضرابهم المستمر منذ شهر آب المنصرم.
وترفض مصادر قضائية، أن “تُسمّي ما كان المجلس بصدد مناقشته بالعرض لأنه كما يبدو يحاولون تقديم حل ويتوقعون أن يوافق القضاة عليه ويعودون عن إضرابهم”.وتكشف المصادر، أنّ “الحل كما يجري تسويقه هو أن يتقاضى القاضي مبلغ بـ”الفرش دولار” يتراوح بين 500 و1300 دولار وفق درجته إضافة الى 8 صفيحات بنزين بالشهر، ويقتصر الإستشفاء على الدرجة الثانية بتغطية صحية لا تتعدى الـ80%، ومنح تعليمية تصل الى ربع القسط الجامعي أو المدرسي”.هذا الحل لم يُرضِ القضاة لا بل سادت “غروبات” القضاة على مواقع التواصل الإجتماعي موجة من الغضب والإستنكار ورفض كافة القضاة هذا الطرح، مع العلم كما تكشف المصادر، أنّ مجلس القضاء الأعلى ليس على نفس الرأي بالنسبة الى هذا الحل.ولكن هل هذا الرفض هو ما دفع الى تأجيل اجتماع المجلس اليوم؟ ينفي أمين سر مجلس القضاء الأعلى القاضي رودني ضو أن “يكون هذا السبب فالإجتماع تأجّل بسبب عدم اكتمال النصاب حيث كان من المتوقع وصول أحد أعضائه من السفر اليوم إلّا أنّ طائرته تأخرت فإضطر الى تأجيل الجلسة الى يوم آخر من هذا الأسبوع”.وعن العرض الذي سيطرحه المجلس على القضاة، أكّد أنّه “ليس هناك من شيء محدّد وبالطبع فإن الأمر لا يتعلّق بالرواتب فقط بل إنّ الموضوع الأساس هو استقلالية السلطة القضائية ووضع المحاكم، وكل ذلك سيتمّ طرحه إضافة الى موضوع الرواتب والتقديمات في جلسة المجلس، وهو يحتاج الى الكثير من النقاش”.ويُضيئ القاضي ضو على موضوع قصور العدل ومحكمة التمييز التي تُعاني من نقص في الأمور اللوجستية، حيث يحاول المجلس طرحها على الجهات المحلية والجهات الدولية لإستقطاب المساعدات، ويؤكّد أنّه “حتى في محكمة التمييز تغزو النفايات المكاتب والطوابق وأنّه تواصل مع بلدية بيروت ووزراة العدل لإيجاد حل وهو سيحاول أن يرفع النفايات على نفقة المجلس المحكمة غداً لأن لا أحد استجاب لطب رفع النفايات”.
