مرّت جلسة الحكومة “الإستثنائية” بأقل الأضرار حتى اللحظة، نتيجة “حكم القوي” على من يرى نفسه “وحيدًا” وليس ضعيفًا، إلا أن صمت التيار الوطني الحر “الرسمي” لن يدوم طويلًا، ونحن على بعد ساعات من بدء “المعركة” التي يُروّج لها قياديون عونيون.
من المفارقة أن نصوص الدستور في لبنان ليست مكانًا لحسم الجدل، بل لإثارته. ففي وقت يُرفق رافضو الجلسة تبريراتهم بعبارة “الدستور واضح”، نرى أن هذا الوضوح ينقشع عند الطرف الآخر على شكل النقيض.مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، يرى أن عقد الجلسة لا يحمل أي تأويل دستوري. ويبرّر ذلك عبر عرضه لنص المادة 61، التي تقول، “تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة لمجلس الوزراء”.وعبر عرضه أيضًا للبند الثاني من المادة 64، التي تقول بجزء منها، “لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”.وقال نحاس، “هذا يعني أنه تُرك لمجلس الوزراء أن يقرّر هو ماذا يُعتبر “ضيّق”. وتطرّق أيضًا للبند الذي يقول، “يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد ويضع جدول اعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث”. ليضيف، “رئيس الجمهورية اليوم هو مجلس الوزراء مجتمعًا”.وأكّد نحاس أن مجلس الوزراء يتمتّع بصلاحية الإجتماع واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.وعن امتناع ميقاتي عن ارسال جدول الأعمال لكل وزير على حدى، قال، “سبب ذلك أن مجلس الوزراء مجتمعًا هو من يبحث بالبنود كونه يُمثّل “مجتمعًا” رئيس الجمهورية”.
