لن تكون مواجهة الإجتماع “العادي” لحكومة تصريف الأعمال، الإختبار الأول أو الأخير الذي ستواجهه “القوات اللبنانية” مع “التيار الوطني الحر”، في زمن الشغور الرئاسي، حيث أن التقاطع بينهما على الوقوف بوجه انعقاد الجلسة الحكومية، لا يلغي التمايز في مقاربة الطرفين للإستحقاق الرئاسي، حيث أن معارضة انعقاد مجلس الوزراء بغياب رئيس الجمهورية، تأتي في سياقٍ مبدئي لدى “القوات”، كما تصفها مصادر قيادية، ولا تعكس تقارباً أو تناغماً مع “التيار”، مشيرةً إلى أن “إسرائيل التقت مع حزب الله على الترسيم، ولولا موافقة الحزب لما كانت رئاسة الجمهورية وهي حليفة الحزب سارت بهذا الإتفاق، أي أن عدوين قد تقاطعا على الترسيم، وبالتالي، وفي السياسة، فإن الأخصام تلتقي وذلك على اختلاف تموضعها”.
وتكشف المصادر القيادية لـ “ليبانون ديبايت”، أن “القوات قد أوضحت موقفها من مسألة الحكومة، وهو يختلف عن موقف التيار الوطني، وقد حددته بنقطتين: الأولى، إنها لا تعارض اجتماع الحكومة بالمطلق، بل تؤيده ضمن شروط، وبالتالي، لو بادر الرئيس نجيب ميقاتي، إلى الإعلان بأن الوضع الصحي لمرضى السرطان كارثي ويتطلب اجتماعاً استثنائياً للحكومة وبجدول أعمالٍ من بند وحيد، هو الإهتمام بمعالجة هذه الحالة الكارثية وتأمين أدوية أساسية، فإن القوات كانت وافقت وأيّدت هذه الجلسة، لأنها مع أصول الضرورات القصوى لتصريف الأعمال.ولكن المصادر “القواتية”، تعتبر أنه “لا يمكن بزمن الشغور الرئاسي، أن تُعقد جلسةٌ وزارية بجدول أعمال عادي، لأن هذا يُعتبر بمثابة الغطاء لمعطّلي انتخاب الرئيس”. وتضيف المصادر نفسها، أن النقطة الثانية، هي أنه “لا يستطيع الفريق السياسي الذي يعطّل الإستحقاق الرئاسي، ولا يطالب كما تفعل القوات، بأن تكون الدورات مفتوحة في المجلس النيابي، وهو يصوّت بأوراق بيضاء، ولا مرشحاً لديه، بأن يدّعي الدفاع عن الدستور وعن صلاحيات رئيس الجمهورية، لأن الدستور هو كلّ متكامل، وعلى كلّ من يدافع عنه أن يكون منسجماً مع نفسه، وفي هذه الناحية فإن التمايز كبير مع التيار الوطني”.ومن هنا، فالأولوية، تُضيف المصادر “القواتية”، هي للإنتخابات الرئاسية، “التي ولو حصلت في موعدها الدستوري ولم يعطّلها هذا الفريق الذي يطالب اليوم بتطبيق الدستور، لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم”، معتبرةً أنه “لكي يكون التيّار منسجماً مع نفسه، عليه أن يذهب إلى الأمام في الدفاع عن الدستور وعن صلاحيات وموقع رئيس الجمهورية، من خلال إعلان مرشّح له وعدم تعطيل جلسات الإنتخاب”.وبالتالي، فإن “الخلاف والتمايز كبير” مع “التيار الوطني”، تقول المصادر “القواتية”، موضحةً أن موقفها مبدئي دستوري سياسي لجهة أنه “لا يجب أن نشرّع عمل المؤسسات بشكلٍ طبيعي واعتيادي وكأن رئاسة الجمهورية قائمة، وعلى حكومة تصريف الأعمال أن تلتزم بحدود تصريف الأعمال”.ورداً على سؤال عن مرحلة ما بعد الجلسة الحكومية، تجزم المصادر “القواتية”، بأنه “لا يجب أن نمنح الفريق المعطّل للرئاسة، الذي يقول: إمّا ان تنتخبوا الرئيس الذي نريده وإمّا الشغور، الفرصة لتسيير شؤون البلد بشكلٍ طبيعي، بل على العكس يجب أن تكون فرصةً للضغط على الكتل النيابية المعطّلة لكي تنتخب الرئيس، وإلاّ نكون نسهّل عمل الفريق المعطل”.وعن استغراب البعض للتقاطع بين “التيار” و”القوات”، تشير المصادر نفسها، إلى أن “التلاقي يحصل بين الخصوم على مواقف سياسية محددة وليس هناك ما يدعو إلى إلاستغراب، بل بالعكس ما يدعو إلى الإستغراب هو جدول أعمال فضفاض من 65 بندا ثم تخفيضه الى 25 بنداً، أي أن هناك من انتبه إلى أن الأمور لا تُدار بهذه الطريقة”.
