اثر الجلسة، صرح بو صعب: “وصفت داخل الجلسة بأننا صعدنا الى سفينة وهناك امواج عالية وصار كلام خارج المقبول، لكن وصلنا بهذه السفينة الى مياه راكدة. بدأنا نناقش كيف سنصل الى نتيجة. واذا اردت ان ألخص، تبين اننا متفقون على طريقة الكابيتال كونترول لضمان الودائع القديمة بقيمتها الفعلية. واؤكد انني من المودعين وأعمل لمصلحتهم وأطمئن في هذا الموضوع”.
وأضاف: “وصلنا الى تفاهم حول النصوص التي تؤكد ان الودائع تحفظ بقيمتها الحقيقية والاموال التي ستأتي من جديد الى البلد، وكيف نضمن الثقة. اذا لم تأت الاموال الى البلد يتأثر الاقتصاد، وتحرير الاموال الجديدة يحرك الاقتصاد وتبدأ الاموال تدفع للمودعين. وختمنا النقاش وصوتنا عليه وهو ما له علاقة بالجلسة الماضية اذ اقررنا تأليف اللجنة وآلية عملها. صحيح ان وزير المال عضو فيها انما ذهب الثقل الاكبر للخبراء، وتعينهم الحكومة مجتمعة وتعيينهم غير محصور برئيس الحكومة، معنى ذلك من يراقب اللجنة. كل هذه النقاشات عميقة وتوصلنا الى نص يريحنا في هذا الاتجاه ومجلس النواب يراقب”.
وأضاف: “نحن لا نستطيع ان نشرع على قياس فلان، ولكن في نفس الوقت هناك هاجس عند المواطنين، من اجل ذلك تألفت لجنة عير محصورة بشخص واحد يستنسب ويقرر لمن تحول المصارف. نريد ان نزيل الاستنسابية عند شخص معين. نريد ان نشرع بناء على المؤسسات وليس الافراد، ونضع ذلك في يد الخبراء وتحاسب الحكومة امام مجلس النواب”.
وتابع: “النقاش يركز على الحفاظ على اموال المودعين وايجاد طريقة الدفع على المدى الطويل ووصلنا في النقاش الى ما له علاقة بالاموال الجديدة. كان هناك اقتراحات ان يصبح اسمها الايداعات والتحاويل. وصلنا الى صيغة تحمي الاموال القديمة والايداعات الجديدة وستناقش في الجلسة المقبلة. دخلنا مرحلة الجد”.
وقال: “تبقى هناك نقطة لها علاقة بالدعاوى والشكاوى في حق المصارف. هناك افكار كثيرة ستطرح علينا ايجاد توازن. لا نريد ان تخرج الاموال خارج لبنان ويؤجل التنفيذ. لأننا نريد ان نحمي المودع في لبنان، وفي الوقت نفسه، نشجع الاستثمار”.
وأضاف: “نحن نعمل بطريقة عقلانية والاتهامات والتشنجات كثيرة. صدر كلام وبيانات واطلعت على بيان الزميل راجي السعد، وهناك زملاء مشتركون دخلوا على الخط ما، ولم أشأ الرد. بعض النواب لا يريد الكابيتال كونترول، ومنهم من يريد ان يعدل فيه، وقلت ان هناك زملاء يريدون اعادة القانون الى الحكومة مع اعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي وذكرت اسماء النواب. انا لم اقل هؤلاء النواب حزب المصارف. ما حصل اصبح وراءنا، وهناك صداقة بيني وبين راجي السعد. ولا اعتقد ان هناك اختلافا بيننا، والموضوع اصبح وراءنا”.
وتابع: “بعض الزملاء النواب يرى ضرورة ان نناقشه بالتوازي مع خطة التعافي. ونحن سنقر الكابيتال كونترول. هناك هيئة عامة وقوانين ذات الصلة ستدرس ايضا في للجان، وبعد الدرس تتكون لدينا صورة واضحة، وسيأخذ وقتا ونسير في الاتجاه الصحيح”.
كم جهته، قال النائب السعد: “نكن كل الاحترام لنائب رئيس مجلس النواب الزميل الياس بو صعب وللعمل الذي يقوم به، كان هناك كلام حيال تصنيفه النواب، والبيان كان عن التصنيف وحزب المصارف. فسر لي ما حصل، والكابيتال كونترول يطلبه معظم المصارف لتجنب الدعاوى. صار هناك توضيح بيني وبين الزميل بو صعب، واتفقنا ان هذا الموضوع اصبح وراءنا والتصنيف لم يكن له لزوم. هناك ربط بين القوانين اعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي والكابيتال كونترول نحن نقول بمناقشتها سويا”.
المصدر: الوكالة الوطنية
