يعقد مجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين المقبل في 5 كانون الأول الحالي، في السراي الحكومي.
تجدون جدول أعمال الجلسة في pdf المرفق اعلاه.
فارس الجميل: وأكّد مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فارس الجميل أنّ “الدوائر المختصة في رئاسة الحكومة لم تتبلغ أيّ اعتراضٍ رسمي أو مقاطعة من الوزراء لجلسة الحكومة التي ستُعقد يوم الإثنين المقبل”.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ”MTV”، اليوم الجمعة، أكّد الجميّل أن “مجلس الوزراء سينعقد للبتّ بقضايا الناس وخصوصاً ملف المستشفيات الذي يُعتبر من البنود المُلحّة جداً من أجل البحث بها”.
ورداً على سؤال عن إمكانية أن تتكرّر جلسات الحكومة بعد جلسة الإثنين المقبل، قال الجميّل: “الرئيس ميقاتي أكّد مراراً أنه سيدعو لجلسة حكومية عند الضرورة من أجل تسيير شؤون الدولة والمواطنين”.
كذلك، أكد الجميّل في حديثٍ عبر قناة “الجديد” أنّ جلسة الحكومة ميثاقية وستُعقد بحضور ثلثي الأعضاء، وقال: “سيكونُ هناك حضور مسيحي لجلسة الحكومة ويجب الإقلاع عن اللغة الطائفيّة المقيتة التي يلجأ إليها التيار الوطني الحر”.
وأضاف: “الدعوة الخاصة بجلسة الحكومة يوم الإثنين جرى توجيهها إلى جميع الوزراء والنّصاب مؤمّن وهناك ملفات مُلحة بحاجة للبتّ بها ولا تتحمل أي ابتزاز”.
واعتبر الجميّل أن “من ضرب اتفاق الطائف هو من عطّل جلسات انتخاب رئيس الجمهوريّة”، وتابع: “الحرِي بوزراء الوطني الحر المشاركة بجلسة مجلس الوزراء الإثنين بدلاً من مقاطعتها، والمشاركة في انتخاب رئيس للجمهورية بدل التسبب بالفراغ الرئاسي”.
مقاطعة “التيار”
وفي السياق، ووفقاً لمصادر الـ”nbn”، أبلغ وزراء التيار الوطني الحر مقاطعتهم الجلسة الحكومية الذي دعا إليها ميقاتي، علماً أن جدول الأعمال يتضمن القضايا الضرورية والملحة في مقدمها قطاع الاستشفاء.
وفي حديث لـ”الأنباء”، اكدت مصادر التيار الوطني الحرّ، رفضها دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى جلسة حكومية، “شكلًا ومضمونًا”، معتبرةً أنه “إذا غطيّنا الجلسة هذه المرة، (رح تاخد معو كسرة لميقاتي)”.
وأكدت المصادر، حول حضور الوزراء المحسوبين على التيار الجلسة، أنّ “التيار لا يمون على أحد من الوزراء على اعتبار أنّهم غير منتسبين رسمياً، ولا يحملون بطاقات التيار، وسوف ننتظر إلى الإثنين ليتبيَّن مَن مِن الوزراء لا يزال على ولائه للرئيس ميشال عون ومَن التحق بمصالحه الخاصة”.
ووفق معلومات “الجديد” ميقاتي ما كان ليدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء لولا موافقة حزب الله وحركة أمل على مشاركة وزرائهما في الجلسة ليكتمل نصاب الثلثين.
وأضافت المعلومات أن “بعض الوزراء المحسوبين على “الوطني الحر” موجودون خارج لبنان منهم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الموجود في روما والبعض الآخر منهم سيغادر لبنان تهربا من المشاركة في جلسة مجلس الوزراء التي دعا اليها نجيب ميقاتي”.
القرم سيحضر:
ولاحقا، صدر توضيح لافت لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في حديث لـ”LBCI”، قال فيه ان “الرئيس ميقاتي، أكد لي تمرير ملف أموال أوجيرو من خارج جدول أعمال الجلسة لأهميته وبالتالي سأحضر جلسة الإثنين”.
كنعان:
وكان أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان قد علّق على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بالقول: “لا يجوز تجاوز الدستور والميثاقية، فهذه حكومة تصريف أعمال لا يمكنها أن تجتمع خصوصا في ظل شغور رئاسي، علما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلتزم خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية بأنه لن يدع الحكومة للاجتماع في ظل الفراغ الرئاسي إلا في حال توافق الجميع، الأمر الذي أرفضه شخصيا حتى بحال تم التوافق لأنه مخالف للدستور ولا يجوز مخالفة الدستور “كل مرة” بحجة التوافق”.
