تواصل السلطة انتهاج سياستها العشوائية في مقاربة الخطوات الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، لا سيما في ما يتصل بعملية توحيد سعر الصرف ورفع الرسوم الجمركية والضرائبية، فدخلت بالأمس تسعيرة الدولار الجمركي الجديدة حيز التنفيذ بواقع 15 ألف ليرة للدولار، واتجهت الأنظار تالياً إلى قدرة الوزارات المعنية والجهات الرقابية على ضبط تفلت الأسعار في الأسواق تحت وطأة جشع التجار الذي أرهق المواطنين وأجهز على قدراتهم الشرائية.
لكن وإذا كان الرسم الجمركي الجديد كما تُطمئن الأوساط الرسمية “لن يطال 95% من السلع الغذائية على أن تقتصر الزيادة على نسبة 5% على بعض المواد الغذائية المستوردة من الخارج”، لفتت مصادر اقتصادية الانتباه إلى أنه ورغم أنّ هناك العديد من البضائع المستقدمة من الدول الأوروبية غير خاضعة للرسم الجمركي نظراً الى الإتفاقية الموقعة مع لبنان في هذا الخصوص، يبقى هناك عبء جديد سيضاف إلى أعباء المواطنين وهو ما يتمثل بضريبة الـTVA التي ستشكل قطبة مخفية في زيادة الأسعار بمعزل عن البضائع الخاضعة للرسم الجمركي الجديد وتلك التي لا تخضع لهذا الرسم”، موضحةً أنّ “احتساب القيمة المضافة على أسعار السلع سيتم بالليرة اللبنانية بزيادة 10 أضعاف عن السعر السابق الذي كان معتمداً لـ”TVA” على أساس سعر 1500 ليرة للدولار فور تغيير سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة في شباط المقبل، وهذا الأمر ينطبق أيضاً حتى على بعض المواد التي يستقدمها الصناعيون من الخارج”، وأشارت معلومات “نداء الوطن” في هذا السياق الى أن لجنة من جمعية الصناعيين ستجتمع الأسبوع المقبل لدراسة الإنعكاسات الضريبية على الصناعة الوطنية والآثار السلبية عليها.
