لخّص الخبير الإقتصادي أنطوان فرح النتائج التي انتهت إليها زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان الأسبوع الماضي, ومن خلال قراءة مضمون البيان الذي أصدره الوفد في نهاية الزيارة.
ويتوقّف فرح عند 3 نتائج مرتبطة بثلاث نقاط أساسية:
- أولاً: غير صحيح أن صندوق النقد جمّد ملف لبنان وأوقف التعاون, ووضع الملف على “الرف”, ففي البيان الختامي, أشاد الوفد ببعض الخطوات, ومنها سياسة مصرف لبنان بالحاكمية الجديدة, كما طالب ببعض الامور الذي يعتبر انها يجب ان تتنفّذ, ومنها توحيد سعر الصرف بعد تحريره, وهذه عوامل تدل على أن صندق النقد لا زال يتعاون مع لبنان ولو انه يتأخّير بتفيذ المهام, وخاصة ان صندوق النقد يعتبر أن التأخير يدفع ثمنه لبنان.
- ثانيا: صندوق النقد بات شبه يائس من إمكانية تنفيذ الإجراءات الإصلاحية البسيطة التي تقود إلى الإتفاق النهائي مع الصندوق, ومن الإجراءات التي تعهّد لبنان بتنفيذها, الكابيتال كونترول, الإنتظام المالي, إعادة هيكلة المصارف, فكل هذه الممرات الإلزامية إلى الإتفاق النهائي لم يتم تنفيذها, ويبدو أنها لم تعُد تنفّذ بالنسبة لصندوق النقد.
- ثالثاً: صندوق النقد تأكّد من بعد شكوكه, أن موضوع شطب الودائع بخطّة التعافي لن يمرّ, وبالتالي تبلّغ من النواب بشكل واضح انهم غير قادرين على تمرير, هذا البند ضمن الخطّة, وهذا يعني أن خطة التعافي التي تقوم “فلسفتها” على شطب الودائع, سقطت بجزء كبير منها, وأصبح هناك حاجة بإعادة التفاوض مع صندوق النقد على خطة جديدة”.
واعتبر فرح في الختام, أن “بالخطة الجديدة يجب أن يكون هناك منهجية جديدة, لاقناع صندوق النقد أن الإقتصاد في لبنان, يمكنه التحمّل أن تُعاود الدولة أن تدفع جزء على الأقل من ديونها, بعد جدولتها للمستقبل”.
“ليبانون ديبايت”
