يُحضّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الأرضية للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، متسلحًا بأمور مالية طارئة يجب حسمها في عدد من الوزارات التي تُطالب بذلك، منها وزارتي الصحة والإتصالات حيث حذرت الأخيرة من توقف الإتصالات في حال لم يتم عقد جلسة لتصحيح التسعيرة في أوجيرو وإقرار سلفة لتسيير أعمال أوجيرو.
ميقاتي كان قد أكّد في جلسة مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون بأنه لن يدعو الى جلسة للحكومة، وألمح الى أنه إذا حصل “أمر طارىء” عندها يتوافق مع الجميع قبل عقد جلسة. وفي آخر تصريح لميقاتي قال، “سأدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء إذا استدعت الأمور ذلك”.وأفادت مصادر مقربة منه بأن الجلسة قد تكون الأسبوع المقبل في السراي الحكومي، وستعالج ملفات “ملحة” يتقدمها ملف المستشفيات وبعض العقود مع البنك الدولي وملفات عالقة أخرى، إلا أن ميقاتي “سيعاقب” الوزراء المتغيبين بعدم معالجة ملفات وزاراتهم.ومن المعروف أن أبرز المواجهين لمبدأ الدعوة لجلسات لحكومة تصريف للأعمال في ظل الشغور الرئاسي هو التيار الوطني الحر، فماذا سيكون رأيه؟مصادر نيابية في كتلة “لبنان القوي” أكّدت لـ “ليبانون ديبايت”، “أن هذا الكلام نسمعه من عدة جهات، لكننا نترقب الدعوة الرسمية بهذا الإطار لنرد، ولن نحكم على النوايا”.إلا أن المصادر لفتت، ردًا على فكرة “الأمور الملحة” في بعض الوزارات، الى أن “كل وزير يستطيع تسيير أمور وزارته وأمور الناس بالطريقة اللازمة ضمن إطار تصريف الأعمال”.وأفادت بأن الرئيس ميقاتي شرح في مجلس النواب كيف سيعمل في الفترة المقبلة ولم يذكر مسألة الدعوة لجلسات، لذا إذا خالف ما قاله حينها “لكل حادث حديث”.
